أكد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغه هذا الأسبوع على تشبثه بالمقترحات، التي سبق له أن قدمها من خلال مذكراته، وبلاغاته السابقة، وبيانات أجهزته الوطنية، والمتعلقة بشروط إجراء انتخابات، تتمتع بمصداقية، وتقطع مع العبث والفساد، الذي طال الاستحقاقات، التي عرفها المغرب، ومنها انتخابات الرابع من شتنبر الماضي .
وتتمثل اقتراحات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تدابير، وإجراءات، تنطلق من اللوائح الانتخابية، التي يجب إصلاحها و»تنظيفها من التلاعبات، «وتنقيتها مما علق بها -عن عمد أو دون عمد- من أسماء وهمية، أو مكررة، واعتماد آليات فعالة وناجعة، لتسجيل المواطنات والمواطنين، الذين حرموا من صفة ناخب لأسباب شتى ..
ثانيا ؛ إعادة النظر في التقطيع الانتخابي، الذي يتميز باللاتوازن مجالي واللاتكافؤ كمي. إذ هناك دوائر أنتجها مقص التقطيع، استهدف فيها أوصال تجمعات سكانية، ومسخ فيها انسجام الجغرافيا البشرية . ومن جهة ثانية تصرف في توزيع أعداد الناخبين المسجلين بالدوائر لدرجة أن هناك نوابا برلمانيين يفوزون فقط بنصف الأصوات التي يقتضيها نجاح نواب في دوائر أخرى ….
لقد كانت معضلة التقطيع، هي إحدى وسائل التحكم في نتائج الانتخابات. والتقطيع الحالي ورث دوائر، سبق أن صنعها مقص وزارة الداخلية في عهد وزيرها، الذي جعل منها أم الوزارات. لذلك، يطالب الاتحاد الاشتراكي بأن « يتم الأخذ بعين الاعتبار التطورات والتغيرات السكانية والمجالية « في إطار إعادة النظر في التقطيع الانتخابي.
ثالثا ؛ لقد حان الوقت اليوم، لمراجعة نمط الاقتراع الذي اتضح أنه لم ينتج منذ اعتماده في سنة 2002 سوى خرائط سياسية، تحد من فعالية المؤسسة التشريعية وتعيق عملها.
اليوم، نحن بحاجة إلى نقاش وطني مسؤول حول هذا الموضوع، الذي يعد أحد أركان العملية الانتخابية . لقد مرت خمس عشرة سنة على النمط الحالي، عرف فيها المغرب ثلاث ولايات برلمانية، وأن يأخذ النقاش الوطني بعين الاعتبار، النسق الدستوري، الذي يهدف إلى بناء مؤسسات قوية لدولة حديثة .
رابعا ؛ تنصب مطالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كذلك، على تشكيلة مكاتب الاقتراع وتركيبتها وعددها ومسطرة المراقبة فيها . وهو موضوع، تتم إثارته عشية كل استحقاق، ولم يجد بعد إرادة في الإصلاح لدى السلطات المعنية . ومعلوم أن أحد مجالات التلاعب بأصوات الهيئة الناخبة ونتائج الاقتراع، هو هذه المكاتب، التي تتم صياغتها على هوى السلطات، وتخضع لسيطرتها المطلقة، منذ تشكيلها، مرورا بفتح مقراتها، انتهاء بعمليات الفرز.
هذه، هي مطالب الاتحاد الاشتراكي، من أجل انتخابات ذات مصداقية.
لقد اعتبر بلاغ المكتب السياسي أن « وقوف الحكومة ضد هذه الإصلاحات، ما هو إلا استمرار في النهج الذي سارت عليه في كل مسلسل استحقاقات 2015، الذي سبق للحزب الطعن فيها …» .
إن مناهضة التحكم، تنطلق من توفير الشروط الضرورية للعملية الانتخابية، من لوائحها إلى الإعلان عن نتائجها. وكل وقوف في وجه الإصلاح، ما هو إلا تعبير عن هذا التحكم والانحياز إليه، وممارسته ضدا على الديمقراطية .
*
