تصر حكومة عبد الإلاه بنكيران على تذكيرنا بفشلها وعجزها عن إقرار سياسات عمومية، ووضعها حيز التنفيذ. وتصر هذه الحكومة، التي تعيش أيامها الأخيرة، قبل استحقاق السابع من أكتوبر المقبل، على التأكيد على عبثيتها واستخفافها بالمبادئ، التي جاء بها الدستور في مستوى الديمقراطية التشاركية، ومساهمة المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين في إعداد القرارات والمشاريع والسياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (الفصلان 12 و 13).
في الأسبوع الماضي، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي ينص على إحداثه الفصل 33 من الدستور. نص كما العديد من النصوص التي تمت المصادقة عليها، يتميز بميزتين اثنتين هما تعبير واضح عن فشل الحكومة وعبثها واستخفافها :
أولا؛ رمت الحكومة بإنتاج أعدته لجنة، شكلتها الوزارة المعنية في سلة المهملات، وجاءت بمشروع لاعلاقة له بهذا الإنتاج، الذي صرفت عليه أموالا طائلة وزمن تعدى السنة، وانعقدت بشأنه لقاءات وندوات وطنية ودولية و…. تمخض عنها صيغة مسودة مشروع لهذا المجلس. كل ذلك، لم يرق الحكومة، وربما لم يكن في علم رئيسها الذي اعتاد على ترديد عبارة « مفخباريش» وأخرجت نصا صادقت عليه الخميس الماضي.
تماما كما فعلت بالنسبة لمنتوج اللجنة التي شكلت بالنسبة لهيئة المناصفة .
ولجنة إعداد مشروع قانون مجلس الطفولة والشباب.
والقانون التنظيمي للعرائض وشقيقه المتعلق بالملتمسات …
الميزة الثانية، هي أن مشروع قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المصادق عليه، ليس بمستوى الفصل 33 في روحه وهندسته في تأليفه واختصاصاته، شأنه شأن ماصادقت عليه من نصوص خلال ولايتها الحكومية .
إن فشل الحكومة في إنتاج مشروع ينسجم وأهمية وقيمة الشباب في المجتمع، ما هو إلا امتداد لفشلها في أجرأة وبرمجة ما أسمته بالاستراتيجية المندمجة للشباب التي لانعرف مصيرها اليوم، وفي أي درج من أدراج الحكومة تم اعتقالها. والمثير أن هذه «الاستراتيجية»صرفت عليها أموالا طائلة في الإعداد، وشكلت محور الخطاب السياسي للوزراء، الذين تعاقبوا على وزارة الشباب والرياضة في السنوات الأخيرة، وهو خطاب استهلاكي تمويهي لاغير .
لم تعط حكومة عبد الالاه بنكيران للشباب القيمة التي يستحقها، في جعله بالفعل إحدى دعامات التنمية، وفتح الآفاق أمامه للإبداع والإنتاج الفكري والمادي، والدليل على ذلك، أنه لاتوجد سياسة عمومية موجهة إليه .
فشل هذه الحكومة في مجال الشباب، يضاف إلى فشلها في مجالات عدة ، من بينها القضية النسائية وتدبير الشأن العام، وحقل الطفولة، وحمايتها من الاستغلال، والأشخاص في وضعية إعاقة، وخلق مناصب الشغل، وتحقيق معدل للنمو طبقا لالتزاماتها وبرنامجها الحكومي ….
إنها حكومة الفشل بامتياز.
*
