وتتوالى انزياحات تدبير الجهات تباعا … فبعد” كاتكاتات ” درعة ، و جمعية موسيقى الدار البيضاء ..، هاهو مجلس جهة كلميم واد نون يبدع هو الآخر في فن الحكامة الجيدة و الرشيدة …
فحسب المعطيات الأخيرة ، فقد ضاعف المجلس ميزانية التسيير أكثر من 5 مرات بنسبة 550 % مقارنة مع ميزانية المجلس السابق و الذي كان عدد أعضائه 55 مقابل 39 فقط بالنسبة للمجلس الحالي . وهكذا مرت هذه الميزانية من حوالي 424 مليون سنتيم ، إلى 2 مليار و 764 مليون . و إضافة إلى ذلك ، يبدو أن الجهة ستجود على جمعيات خارج الجهة بالدعم ، وكأنها راكمت من الفائض ما لم تعد له ضرورة أو حاجة بأقاليمها و جمعياتها و مواطنيها ..
فهل لهذه الزيادة ما يبررها ؟ و هل الزيادة في ميزانية التسيير ستنمي الجهة المحتاجة للكثير من العناية و التأهيل نظرا لخصوصياتها الاجتماعية و الجغرافية ، و بحكمها تعتبر بوابة الصحراء المغربية ..؟
قد تكون للمكتب المسير مبرراته كما كانت للآخرين تبريرات لا تقنع بالضرورة المتتبعين لتدبير شأن الجهات في هذه المرحلة بالضبط ، و في هذه الولاية التي تعتبر فارقة في تاريخها ، إذ أنها التجربة الأولى في ظل التقطيع الترابي الجديد و دستور 2011 ،والذي لا زال ينتظر التنزيل النزيه و الديمقراطي للعديد من بنوده .
ربما أن تدبير الجهات في حلتها الجديدة و المغرية يخضع لمنطق جديد و حكامة جديدة ، وأن العديد من الجهات ستفاجئنا لا محالة “بتخريجات “جديدة، وبإبداعات جديدة في مباشرة وأجرأة التنمية المنتظرة ، و هي – أي التنمية – التي قد تنتظر أيضا ومرة أخرى ، محطة ومدة أخرى ، قد تطول ، حتى ينتهي المسيرون الجدد من إرضاء و تنفيذ أجنداتهم البعيدة عن مسار ومهمة التنمية المأمولة و المنتظرة ..
*الاثنين 4 يوليوز 2016.
