فضيحة التبرع بميزانية جهة كلميم واد نون وتوزيعها على مهرجانات وجمعيات خارجة عن الجهة رغم ان المجلس السابق لجهة كلميم واد نون يتكون من 55 عضوا ويسير رقعة جغرافية تضم 5 اقاليم بمساحة تقدر ب 20 في المائة من مساحة المغرب لم يخصص مكتبه سوى 424 مليون سنتيم كميزانية للتسيير بينما مكتب المجلس الحالي الذي يدعي ترشيد النفقات والحكامة الجيدة والمكون مجلسه فقط من 39 عضوا ضاعف ميزانية التسيير بشكل صاروخي مفضوح واوصلها الى (27646000.00) اي 2 مليار و764 مليون بزيادة مبلغ 23389000.00 اي اكثر من 2 مليار و 338 بزيادة بنسبة 550 بالمائة يا أهل الحسابات، مما يفسر نية مكتب المجلس الحالي في اعطاء الاولوية في برنامجه للمصالح الخاصة والشخصية للرئيس ونوابه ،وتنقلاتهم وتعويضاتهم المبالغ فيها على حساب التنمية ومعالجة مشاكل الساكنة ،فهل بهذه المبالغ المفضوحة التي طالما يصرح رئيس الجهة بانه جاء ليحارب تبذير المال العام و ترشيده ومحاربة الزبونية والمصالح الشخصية للمنتخبين ..و هل يستطيع النائب الاول لرئيس الجهة الذي يتبجح بتنازله عن تعويضات حضوره لدورات المجلس عبر صفحته الفايسبوكية إن كان التنازل صحيحا بالفعل أم أن الأمر من اجل التمويه فقط والكل يعلم أن “كات كات” الجهة تستعمل في مآرب أخرى ومن بينها الأمور الحزبية وليس بالضرورة أمور الجهة هل يستطيع ان يقف ضد هذه الفضيحة وهذا الفساد وتبدير المال العام ويحث فريقه على التصويت ضد ميزانية التسيير ؟ ففارق 2 مليارو 332 مليون زيادة في مصاريف تنقلات الرئيس و نوابه وأعضاء مكتبه لا يمكن تبريرها مهما حاولنا تقدير هذه النفقات. الوجه الاخر لسياسة تبذير المال العام هو فضيحة التبرع من أموال جهة كلميم واد نون وتفريقها على مهرجانات وجمعيات خارجة عن الجهة لن تدر أي نفع لا للجهة ولا لساكنتها ولا للجمعيات الفاعلة فيها وكأن جهة كلميم تعتبر من أغنى الجهات لتوزع بشكل عشوائي وتبذيري مبالغ طائلة حسب الوثيقة أسفله من ميزانيتها على جمعيات الفروسية والمعارض والمهرجانات الوطنية التي تقع خارج الجهة. ومع العلم أن المكتب السابق لم يخصص هذه المبالغ كلها لجمعيات خارج جهة كلميم واد نون… فأين نحن من مبدا الحكامة الجيدة والتي تتطلب المسؤولية والمحاسبة على المال العام.
*
