- هل أصبحت صحة وحياة المغاربة رخيصة لهذا الحد ؟
- ثم ما حقيقة ارتفاع نسبة الإصابة بداء السرطان وبعض الأمراض الغريبة في العديد من المناطق داخل المغرب ؟
- من هي الجهة الموقعة مع الشركة الإيطالية لنقل هذه النفايات ودفنها أوحرقها في المغرب ؟
- ثم لماذا لم تتحرك جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة في المغرب لإرغام الجهات المستفيدة من التراجع على هذه الإتفاقية ؟
- ما دور الوزارة الوصية إذا كانت آخر من يعلم عن حمولة هذه الباخرة وليس فقط وحدها مادور أم الوزارات في اليقضة التي عبرت عنها الجهات المكلفة بأمن البلاد ؟
أن توقع اتفاقية بين شركة مغربية لنقل حمولة لنفايات لا نعرف مصدرها ولا الخطر الذي تشكله على صحة الإنسان، في غياب الجهات المسؤولة على حماية صحة وأمن المغاربة، فضيحة لا يمكن السكوت عنها، المغرب ليس مزبلة لأوربا ولا مقبرة لنفاياتها سواءا أحرقت أو تم دفنها فأضرارها إن أحرقت وخيمة على صحة الساكنة المجاورة، وإن دفنت كارثة بيئية على الفرشة المائية، علينا أن نتجند جميعا لوقف مثل هذه الإتفاقيات التي يستفيذ منها فقط بارونات الفساد الذين يدخرون عائدات مثل هذه الإتفاقيات في بنوك أجنبية
حاسبوا الجهات التي غضت الطرف عن مثل هذه الفضيحة التي سوف تسبب كارثة بيئية
على الجمعيات في إيطاليا أن تتحرك لجمع كل المعطيات المتعلقة بهذه الحمولة، ونفس الشيئ الجمعيات المغربية بمنطقة دكالة والمغرب بصفة عامة التحرك لوقف إفراغ حمولة الباخرة وإرغامها على العودة من حيث أتت
ثم على الوزارة الوصية أن تخرج ببيان واضح حول هذه الفضيحة
نواب الأمة في الغرفتين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم لحماية المغاربة وإلزام الحكومة باحترام الإتفاقيات الدولية لحماية الإنسان والبيئة
ما يقع من اختلالات في سياسة الحكومة الحالية بدءا بتسويق الأمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية ،وفضيحة النفايات التي وصلت لتحرق أوتوفير في المغرب، نطرح التساؤل، من يتحمل مسؤولية ،هل هناك جهات نافذة تتحدى حتى سلطة رئيس الحكومة المسؤول عن تدبير أمر العباد والبلاد
سؤال نبحث عن جواب له على الأرض.
*حيمري البشير
