أصدر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين بلاغا هذا نصه ..
إن الفريق الاستقلالي وهو يتابع باستغراب واندهاش كبيرين ما تروج له بعض الأطراف من مغالطات ومعطيات غير صحيحة بخصوص مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد من قبل مجلس المستشارين، في محاولة لتبرير موقفها المخجل وتملصها من مشاركتها الأكيدة في مؤامرة مكشوفة للإجهاز على مكتسبات الشغيلة؛
وانسجاما مع مواقفه التي سبق أن عبرت عنها نقابة الاتحاد العامل للشغالين في بلاغها الصادر بتاريخ 16 يونيو 2016، الرافض لمضامين المشاريع السالفة الذكر، والذي دعا كافة مكونات مجلس المستشارين إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والوطنية، وعدم تناول ملف التقاعد بمنطق الأغلبية أو المعارضة؛
والفريق الاستقلالي وإذ يتحاشى الرد على الهجمات المتكررة التي تشنها بعض الأطراف في المعارضة التي تدعي نصرة حقوق وقضايا الشغيلة وهي من ذلك براء، يرى من واجبه تنوير الرأي العام الوطني ومن خلاله الطبقة الشغيلة بالمعطيات التالية:
- أن لجنة المالية عملت على إحالة المشاريع على رئاسة مجلس المستشارين وفق المقتضيات القانونية المنظمة، بعد أن تعذر على اللجنة مناقشتها بسبب تشبت الفريق الاستقلالي بمطلب طرح المشاريع للتشاور داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي؛
- أن مكتب مجلس المستشارين وبمجرد توصله بالإحالة أصدر قرار رقم 03/07/2016 يقضي بتحديد أسبوع واحد للشروع في مناقشة هذه النصوص، وشهر كأجل أقصى للانتهاء من دراستها داخل اللجنة وذلك تحت طائلة عرضها على الجلسة العامة بشكل مباشر، وهو القرار الذي زكته ندوة الرؤساء بتاريخ 24 ماي 2016؛
- أن الفريق الاستقلالي وجد نفسه مضطرا للمشاركة في مناقشة مشاريع القوانين بعد صدور قرار مكتب مجلس المستشارين السالف الذكر، وذلك لقطع الطريق على المتآمرين على مصالح الشغيلة، من خلال ادخال التعديلات الجوهرية الضرورية التي تستجيب لتصورات الطبقة الشغيلة في إصلاح ملف التقاعد بشكل شامل وتحافظ على مكتسباتها؛
- أن القرار المفاجئ لبعض الأطراف من داخل المعارضة بالانسحاب من اجتماعات لجنة المالية أو تلك التي رفضت تقديم التعديلات ، لم يكن له ما يبرره، وكان سببا رئيسيا في تشتت المعارضة وفي تمرير الأغلبية لهته المشاريع؛
- أن امتناع مكونات المعارضة عن التصويت بالإيجاب على التعديلات التي تقدم بها الفريق الاستقلالي فوت الفرصة لتعديل هذه المشاريع، علما ان التعديلات التي تقدم بها الفريق بتاريخ الاثنين 27 يونيو 2016، تمحورت بالأساس حول الاحتفاظ ب 60 سنة، كسن للاحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية؛ جعل التمديد بالنسبة لسن الاحالة على التقاعد اختياريا ؛
تحديد الأجر المرجعي الذي يحتسب على أساسه معاش التقاعد على أساس آخر أجر بدل ثمان سنوات. تحديد مبلغ معاش التقاعد في 2.5 في المائة من الأجر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة قبل فاتح يناير 2017، و2.5 في المائة بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2017، عوض 2 في المائة التي تقترحها الحكومة؛ المساهمة في صندوق التقاعد على أساس الثلثين (3/2) للحكومة والثلث (3/1) للموظف.
- أن عملية إحالة مشاريع القوانين على الجلسة العامة تمت في خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس وخاصة المادة 190 التي تنص على وجوب تعميم تقارير اللجن على أعضاء المجلس قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأقل؛
و تأسيسا على ما سبق يكون إمتناع الفريق الاستقلالي عن التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد مبررا للأسباب السالفة الذكر، وتعبيرا منه عن رفضه الصريح للمشاركة في لعبة مكشوفة ومؤامرة محبوكة لا تخدم مصالح الشغيلة المغربية، أبطالها هم من يركبون اليوم صهوة التهييج والتضليل، وهم من امتنعوا بالأمس عن تقديم التعديلات ورفضوا التصويت على تعديلات الفريق الاستقلالي، وهم من حاولوا الركوب على المبادرة التي قادها الفريق بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد تطبيقا لمقتضيات الفصل 67 من الدستور.
وعليه فإن الفريق الاستقلالي سيظل كما كان، إطارا حاضنا لكل القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية ومدافعا عن مصالحها بوطنية صادقة لا تلين ولا تخضع للمقايضة ولا للمساومة ولا للحسابات السياسوية الضيقة، متسلحا في ذلك بالإصرار والالتزام النابع من فيض الرصيد النضالي الهائل الذي راكمه حزب الاستقلال والاتحاد العام للشغالين إلى جانب القوى الوطنية الحية في الدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشغيلة المغربية ومساندتها في نضالاتها العادلة.
