اصدار المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ل ..”مدونة سلوك انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”

أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب “مدونة سلوك انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية” بمناسبة انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2016  …

 إن نادي قضاة المغرب؛
باعتباره جمعية مهنية تهدف إلى المساهمة في ضمان استقلال السلطة القضائية أجهزة وأعضاء،
وباعتباره يسعى إلى المساهمة في تخليق الممارسة القضائية عموما، والانتخابية على وجه الخصوص،
وباعتبار الدور الذي يسعى إلى لعبه كقوة اقتراحية وفق مقتضيات الفصل الرابع من قانونه الأساسي،
وبناء على قراره الصادر عن المكتب التنفيذي بموجب بيانه المؤرخ في 10 يونيو2016 ،
وبناء على ما أقرته مبادئ بانغالور بشأن سلوك الجهاز القضائي،
وبناء على ما جاء به دستور 2011 من ضرورة الحفاظ على مبادئ الحياد والتجرد والوقار و ما يجب أن يتحلى به القاضي في سلوكه العادي ،
وبناء على الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لعيد العرش الذي جاء فيه émoticône frown…
ومهما عبأنا له من نصوص فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام كل نجاح هذا القطاع برمته .)
وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء عدد /5/647/ك م أ ق الصادر بتاريخ 19ماي 2016 بشأن انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية بتاريخ23يوليوز 2016 .
فإنه يصدر مدونة السوك الانتخابي للقضاة و القاضيات المعنيين بانتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويدعو كافة الجمعيات المهنية لتبني القيم القضائية العليا خلال انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
وفي هذا الصدد يدعو كلا من المجلس الأعلى للقضاء – باعتباره الساهر على سير انتخابات أول مجلس أعلى للسلطة القضائية – و القضاة المترشحين و عموم القضاة كل فيما يخصه إلى ما يلي :

أولا :فيما يخص المجلس الأعلى للقضاء والمسؤولين القضائيين:
إن نادي قضاة المغرب يدعو المجلس الأعلى للقضاء والادراة القضائية إلى ما يلي:
– الالتزام بالحياد التام و أخذ مسافة واحدة من جميع المترشحين ولو كانوا أعضاء بالمجلس الحالي،
– ضمان المساواة أمام القانون أثناء فحص طلبات الترشح لجميع المترشحين،
– السهر على التزام القضاة المترشحين بسلوك القاضي القائم على السمو والرفعة والتجرد أثناء الحملة الانتخابية،
– ضمان شفافية العملية الانتخابية بإشراك الجمعيات المهنية و تمكينها من دور الرقابة إلى جانب ممثلي المترشحين،
– ضمان نزاهة العملية الانتخابية يوم الاقتراع بمنع كل ما يمكن أن يشكل مساسا بجوهرها و يضرب مصداقيتها،
– ضمان تواصل دائم مع الفئة الناخبة و المترشحة من أجل الاطلاع على مستجدات الحملة الانتخابية تجسيدا للحق في الولوج للمعلومة،

ثانيا : فيما يخص الأعضاء المترشحين:
يدعو نادي قضاة المغرب جميع المترشحين قضاة و قاضيات إلى ما يلي:
– التحلي بروح الاستقلالية عن جميع الجهات التي يمكن أن تؤثر في العملية الانتخابية،
– التحلي بالاستقلال التام عن سلطة المال و عن كل جهة يمكن أن تستغل ضعف الإمكانيات المادية للمترشحين اللهم من التمويل الرسمي،
– الكشف عن مصادر تمويل المترشحين لحملاتهم و نشر ذلك ليطلع عليها الرأي العام القضائي كعربون وضوح و مسؤولية أمام القضاة،
– التحلي بالمصداقية في الخطاب، والابتعاد عن سياسة توزيع الوعود قصد استمالة القضاة و القاضيات للتصويت لفائدة مرشح ما دون غيره،
– التحلي بالترفع عن خطاب التفرقة بالدعوة للتصويت لفائدة مرشح أو مرشحة على حساب سمعة باقي المترشحين أو الدعوة إلى عدم التصويت عليهم،
– نبذ كل أشكال التمييز القائم على مقاربة النوع و ضمان المساواة في الخطاب بين المرأة القاضية و الرجل القاضي،
– ضمان التواصل اليومي مع الهيئة الناخبة لتمكينها من رؤية واضحة لمعرفة شخوص المترشحين وتسهيل مأمورية الاختيار يوم الاقتراع،

ثالثا : فيما يخص الكتلة الناخبة.
إن نادي قضاة المغرب يدعو عموم القضاة والقاضيات بمحاكم الاستيناف والمحاكم الابتدائية إلى ما يلي:
– عدم ترك الفرصة لإنتاج التجارب السابقة التي من شأنها تفويت الفرصة في التغيير التاريخي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية،
– عدم الميل لناخب على آخر بناء على معيار ذاتي أو مصلحة شخصية و تغليب المصلحة العامة للقضاة في اختيار الأكفأ لتولي منصب تمثيل القضاة و القاضيات في المجلس،
– استحضار انعدام فرصة محاسبة المترشح مادام لن يتمتع إلا بفرصة أخرى لعضوية المجلس، مما يدعو لاختيار الأصلح،
– عدم الانسياق وراء الخطابات الفئوية القائمة على العنصر الجغرافي أو المصلحي أو ما إلى ذلك أو تلك التي تنهل من منطق الريع الفئوي،
– الأخذ بعين الاعتبار أن الوعود القائمة على المصالح الشخصية كالانتقال و الترقية و تولي منصب المسؤولية أصبحت من الماضي، مادام القانون التنظيمي الذي ناضل من أجله القضاة قد وضع بعض المعايير الواضحة لكل ذلك وما دام أن المجلس سيكون منفتحا على فعاليات مدنية وحقوقية اخرى،
– اعتبار معايير الكفاءة الشخصية للمترشح و مدى قدرته على الاستجابة للأدوار الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وفي هذا الصدد يدعو نادي قضاة المغرب عموم الهيئة الناخبة إلى التأكد من قدرة المترشح أو المترشحة على ما يلي :

1) التمتع بالقدرة على التواصل مع عموم القضاة بعيدا عن الكولسة و الفئوية،
2) التمتع بقوة اقتراحية من أجل إعطاء الرأي الاستشاري في القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة و إصدار التقارير المتعلقة بمنظومة العدالة بكل جرأة و حيادية و استقلال،
3) القدرة على التمكين للسلطة القضائية من خلال الدفاع عنها و على استقلالها مؤسسات و أعضاء،
4) القدرة على المساهمة الفاعلة في أشغال المجلس بما يضمن حقوق القضاة على قدم المساواة و تمتيعهم بالضمانات الدستورية و القانونية الممنوحة لهم و العمل على تعزيزها من خلال القوانين التي ستعرض على أنظار المؤسسة التشريعية،
اختيار الأشخاص ذوي المصداقية المتمتعين بروح الاستقلالية و التجرد و الاستماتة في الدفاع عن السلطة القضائية و الذود عنها بدل التركيز على من يوزع الوعود التي لا تسمن و لا تغني من جوع في ظل وجود تركيبة جديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و قوانين مضبوطة يجب العمل على تفعيلها بما يضمن المصلحة العليا للقضاة .

المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

*عن موقع نادي قضاة المغرب