يستفاد من المواقف السياسية التي عبر عنها الأستاذ عبد الإله بنكيران، في نهاية الأسبوع المنصرم أمام شبيبة حزبه، أنه قد صارت لنا دولة الظل!
وقد عبر رئيس الحكومة، عن ذلك، بالقول إن هناك «دولة حقيقية يرأسها الملك محمد السادس «وهناك الدولة» التي لا ندري من أين تأتي قراراتها ولا من أين تأتي تعييناتها».
وبذلك سيكون تطور – أو تحول – مؤسساتي وسياسي قد حصل في المغرب، فانتقلنا من حكومة الظل، ذلك المفهوم الذي أطر النقاش السياسي في المغرب طيلة التجارب السابقة عن سنة 2012، إلى «دولة الظل» التي تعيش بنفس القوة ونفس القدرة المؤسساتية التي تملكها «دولة محمد السادس الحقيقية»..
قد نخلص إلى القول بسهولة الى أن دولة الظل هي الدولة العميقة كما تَبيَّأتْ في الحقل التداولي والسياسي والإعلامي المغربي..
لكن الأستاذ عبد الإله بنكيران، لم يختر هذا المفهوم، ولا استأنس به لتقريب فكرته عن وجود مركز قرار بنفس القوة – إن لم يكن أكثر – من الدولة التي يرأسها محمد السادس..بل شاء لها أن تكون دولة قادرة على أن تأتي قراراتها وتعييناتها من المجهول، أي لا تستمد شرعيتها في القرار وفي التعيينات من شرعية محمد السادس، الملك وأمير المومنين ورئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية …إلخ.
ويحدد الأستاذ عبد الإله بنكيران، وهو يوجد في قمة الدولة «الحقيقية» إلى جانب محمد السادس مصيرها بمصير حزبه في الانتخابات..
دولة الظل والمجهول..قد تعصف بحزبه، ولكنها قد تعصف بدولة الملك محمد السادس!
ويمكن، في الاحتمال البلاغي أن نفهم أن دولة الظل ولدت بعد أن أصبحت حكومة الظل في خبر كان!
وقد تزامن ذلك مع وصول الأستاذ عبد الإله إلى الحكومة وتسييرها لمدة خمس سنوات تباعا.
هل نفرح لذلك أم نتشاءم؟
في الواقع ،ليس المهم ما يقترحه المزاج على السياسة من مواقف، بقدر ما أن الأطروحة جاءت من رئيس الحكومة، ومن الحزب الأول في البلاد ، الذي ينتظر تكريس انتصاراته في الانتخابات القادمة..وينزعج من «أي ارتباك في المسار بطريقة غير مشروعةَ».
أي «الانقلاب» على المسار الديمقراطي بطريقة غير مشروعة تمنح النصر لغيره، أي ممثل الدولة غير الرسمية، دولة لا يرأسها محمد السادس..
لهذا الكلام وزْنُه … رصاصا.
ولهذا الكلام وزنه حيرة …….
بنكيران ….يقول بالوضوح إنه خائف من الانقلاب على المنهجية الديموقراطية في الاقتراعات..القادمة.
ويقول بأن المصير قد حسم أو في طوره لذلك..
في الحقيقة يمكن تقديم التحية لرئيس الحكومة، الذي يُعرِّف الدولة المغربية من جديد..
والنزاهة الأدبية تدفع إلى الإقرار بشجاعة خروجه من القاموس «الأملس» الذي راكمته السياسة المغربية في الحديث عن شؤون الدولة، ومغامرته بأطروحة كاملة عن الدولة -الظل التي تعد للخروج عن المسار الديمقراطي، ضدا على الملك وعلى الشعب..
وسيكون قد وضع نفسه في التزام سياسي وأخلاقي يلزمه بالتوضيح أكثر، وبالحديث المباشر إلى الشعب المغربي ونخبه حول التغير المفاجئ في سلاسة السياسة ببلادنا..!
كذلك، من الوارد جدا أن التناسل في التحليلات سيفرض نفسه ولا شك، بتناسل الأسئلة التي يفيض بها الأمر: ألم يكن من الأجدر انتظار إجراء الانتخابات، حتى يتبين بالملموس، مآل المسار الديمقراطي؟
هل يمكن الاحتجاج على الخروج عن المسار الديمقراطي، الذي كرسه الدستور، والنتائج لم تعرف بعد؟..
ألا يعتبر هذا خروجا إلى الشارع قبل الاحتكام إليه في تحديد النتائج؟..
وعندما يتكلم رئيس الحكومة، فكلامه ليس كلمات عابرة في زمن عابر، بل هو جِردةُ حساب عن الممارسة السياسية في البلاد، وتوقع من أعلى هرم الدولة لما ستصير عليه، أو هو، على الأقل، أحد سيناريوهات المآل.. الذي ينتظرها!
الواضح أن التحكم، «تلك العبارة الحمالة للأوجه» كلها للتدخل في المغرب، أصبح له مقره! و لكن عندما يضعه رئيس الحكومة على جانب الملك، والمؤسسة الملكية، تجره قيادة الاستقلال إلى مركزها.
وقد فجر الزميل عبد لله البقالي، خلفية ما ورد في البيان القوي والشديد اللهجة للحزب الوطني الأول ببلاغة الدبلوماسية السياسية التي تعودناها، وتساءل هل المؤسسة الملكية طرف في هذا التحكم وهل هي مصرة على أن تكون طرفا في النزاع السياسي داخل البلد؟
وهي أسئلة، قد لا تختلف من حيث الهدف عن تعبيرات التوجسات التي عبر عنها بنكيران بـ «الحماق» الذي قد يتسبب في «الخروج عن المشروعية» بإرباك المسار الديمقراطي.
لا أحد سيكون سعيدا أو متفائلا من الخروج عن المنهجية الديمقراطية في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع..
ولا أحد سيكون أيضا ساذجا إلى حد افتراض وجود دولة إلى جانب دولة محمد السادس..قادرة على تفصيل هذه المنهجية على مقاس محدد، بدون أن تهدد الدولة والمؤسسة المركزية فيها..
ولا أحد يستطيع أن يضع الذي يجري، في خانة الانتخابات، لأنه خطير وخطير وخطير للغاية، وللعالم أن يقدم من بعد قراءاته ومواقفه من دولة يشعر فيها رئيس الحكومة، أنه سيكون ضحية التحكم السياسي، وأن الملك فيها بالرغم من كل السلطات عاجز عن معرفة مصلحته أو معرفة مصلحة بلاده.
للأستاذ عبد الإله بنكيران حسنة كبيرة في أن فجر هذا النقاش، بالواضح لا بالمرموز، وربما له حسنة أخرى في أنه أخرجه من دهاليز الحكم، ورماه في بحيرات الشارع العام.. لتجاوز «الإطار المغلق الذي مر فيه» …
لكن يبقى أن من المنزلقات الممكنة أن يقع «سوء استعمال الملكية في النقاش السياسي»…
*
