هي مئة يوم تفصلنا عن اقتراع السابع من أكتوبر، المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ثاني استحقاق في إطار دستور 2011 ، الذي تحل الذكرى الخامسة للمصادقة عليه بعد يومين.
مئة يوم، فترة مهمة للأحزاب كي تضع آخر اللمسات على لوائح مرشحيها وبرامجها الانتخابية ومتطلبات حملتها، وهامة، بالنسبة للناخب، كي يرسم صورة صوته الذي سيدلي به ليساهم في تشكيل الخريطة السياسية للمؤسسة التشريعية، التي أصبحت بمقتضى الدستور، الجهة الوحيدة المخول لها إصدار القانون.
والمئة يوم هاته، هي آخر أنفاس حكومة جاء برئاستها اقتراع نونبر 2011 ،ودبرت الشأن العام خلال الخمس سنوات الأخيرة، وعليها أن تقدم الحساب للناخبين، حول مدى تنفيذها لالتزاماتها، وما أنجزته من وعود تضمنها برنامجها. هي إذن لحظة المساءلة، المفترض أن تكون ذروتها لحظة الإدلاء بالصوت الانتخابي، كواجب وكمسؤولية. وفي انتظار ذلك، لابد أن نقدم بعضا من حصيلة حكومة قادها حزب العدالة والتنمية، وهيمن على أغلبيتها حقائب وخطابات.
أول عناصر هذه الحصيلة، أن هذا الحزب، الذي رفع شعار محاربة الفساد، فشل في ذلك فشلا ذريعا. واتضح أن تبنيه لهذا الشعار، لم يكن سوى لاستغلال اللحظة السياسية، التي عرفها المغرب في ربيع عام 2011، إذ ركب حزب بنكيران على مطلب حركة 20 فبراير، المتمثل في وضع حد للاستبداد والفساد، وصاغ شعاره لاستمالة الناخبين. فشل حزب العدالة والتنمية، وفشلت معه الحكومة في وضع حد لمظاهر الفساد، وأصبح رئيسها يختبئ وراء «عفاريت وتماسيح» ليبرر فشله.
ومن عناصر الحصيلة، ما رسمته ثلاث مؤسسات تعنى بالشأن الاقتصادي، وهي: المجلس الأعلى للحسابات، وبنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط، والتي أجمعت على أن الحكومة فشلت في تحقيق نسبة النمو التي بشرت بها، حيث وعدت المواطنين والمواطنات ب 6 بالمئة. وها هي لم تنجز سوى ثلث هذا الرقم. كما أبرزت هذه المؤسسات الاختلالات التي يعرفها الاقتصاد الوطني في انكماشه وماليته ومؤسساته العمومية وديونه الخارجية والداخلية، إذ يتضح سنة بعد سنة، مدى العطب الذي يصيب الدورة الاقتصادية جراء سياسات الحكومة.
اجتماعيا، هناك هذا الغلاء الذي استشرى في الأسعار، وهذه البطالة التي امتدت، ولم تستطع الحكومة وقف زحفها في مختلف الأوساط، من خريجي الجامعات، وضمن السكان النشطين الذين فقد منهم عشرا ت الآلآف وظائفهم أو لم يجدوا وظائف بالمرة. وفشلت الحكومة في تدبير الملفات التي وضعها الحوار الاجتماعي على طاولتها، أو تلك التي كان عليها أن تدبرها بمسؤولية. فها هو ملف التقاعد تتخبط فيه بعشوائية، وها هو برنامج «الرميد» المتعلق بالتطبيب، يتجه نحو الانهيار، في الوقت الذي تعرف فيه المستشفيات والمراكز الصحية تدنيا فظيعا في التأطير والخدمات ….
فشلت الحكومة فيما يتعلق بالقضية النسائية، إذ كشفت نصوصها عن عدم جديتها في محاربة العنف الذي يطال المرأة، ولم تنتصر لمبدأ المناصفة والمساواة الذي أقره الدستور. وفشلت في اعتماد وتنفيذ استراتيجية موجهة للشباب. ودافعت عن استغلال الأطفال، من خلال تبنيها لتشغيلهم كعمال منزليين دون سن ال 18 … واستخفت بملف الأشخاص في وضعية إعاقة.
هذه بعض عناصر حصيلة حكومة، أفلحت فقط في إنتاج الخطاب وفي صياغة معجم من الانزلاقات اللفظية و …. فهمتيني ولالا.
*
