مؤسف جدا أن تلتزم مصالح وزارة الخارجية المغربية كل هذا الصمت الرهيب. وهذه حالة تعكس استفحال إشكالية تواصل هذه الوزارة مع الرأي العام.
صمت الوزارة فسح المجال أمام الشائعات، وأتاح الفرصة للخصوم والأعداء لاستعمال هذه الشائعات في حرب إعلامية خطيرة.
ما نعلمه لحد الآن ومن مصادر أجنبية وخارجية أن السلطات المغربية تفاوض الأمانة العامة للأمم المتحدة في شأن عودة أعضاء المكون المدني من بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية الذين طردتهم السلطات المغربية خلال شهر مارس الماضي ردا منها على التجاوزات الخطيرة التي اقترفها الأمين العام بان كي مون، وتتضارب الأخبار حول مواقع هذه المفاوضات، وتتباين المصادر في شأن مضامينها ونحن هنا في المغرب ونحن الرأي العام المعني الأول والأخير بكل ما يهم وحدتنا الترابية لا نعلم أي شيء عما يجري ويدور باسمنا.
ما الذي يضير الحكومة في أن تحرص على أن تضع الرأي العام في صورة ما يحدث ويجري، وتصرف هذه القناعة بانتظام في إصدار بيانات وبلاغات للرأي العام، وأن يتبرع واحد من الوزراء الثلاثة على الشعب المغربي بدقائق معدودة من وقته ليدلي بتصريح يكرس اطمئنان المغاربة على ما يحيط بوحدتهم الترابية من ملابسات؟!.
حينما ننتقل إلى الضفة الأخرى نجد سيلا جارفا من الأخبار التي تتهافت كثير من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية وحتى الوطنية منها لنقلها ونشرها للرأي العام دون أي تدقيق، ومن الطبيعي أن يدس خصوم وحدتنا الترابية ما يكفي من كميات السم في هذه الوجبات الإعلامية التي تبدو مغرية لكثيرين، والنتيجة أننا نكرس فشلنا الذريع في تدبير المعركة الإعلامية التي أضحت ساحة الحرب الحقيقية.
صح النوم لثلاثة وزراء؟!
*
