انتظرت الحكومة وأغلبيتها نهاية الولاية لكي تمرر أخطر المشاريع القانونية في أخطر المواضيع ذات الصلة بالمرأة المغربية.
وقد كانت الوقفة الحقوقية النسائية في نهاية الأسبوع لحظة للتذكير بالقصور الحكومي من جهة وبمركزية المطالب الحقوقية النسائية، واستحالة القفز عليها،من جهة ثانية.
العنوان الذي وضعته القوى المناضلة والمساندة لها كان هو »مقاومة التراجع والاحتجاج على هضم الحقوق« كسلوك ثابت لدى الحكومة، في معاكسة واضحة للتطلعات المشروعة التي فتحتها بنود دستور 2011.
وقد تبينت النزعة النكوصية والردة والتراجعات، من خلال العديد من المشاريع التي أنتجتها الحكومة، ولعل أهمها، تشغيل الفتيات الصغيرات والعنف والتمييز ضد النساء، وقانون المناصفة …. وكانت الجمعيات والفعاليات الحقوقية والنسائية،على حق عندما سجلت أن القوانين ، تشترك في كونها تشكل تراجعا عن الأفق الذي خلقته الحركية الإصلاحية التي أطلقها دستور البلاد الجديد، إضافة إلى جوانب تجعلها فضفاضة تجعلها في قطيعة عملية مع مطامح المجتمع عموما ومطامح القوى النسائية خصوصا.
لقد أعادت الحكومة وأغلبيتها القضية الحقوقية في مجال المناصفة وحقوق المرأة إلى منطق معاكس للتوجه العام للتوجه الاصلاحي، والبناء الحقوقي الكوني الذ ي اختارته البلاد، وغلبت رؤيتها المحافظة ، بل الارتكاسية، في قضية هي قضية مجتمع واختيار ثابت من اختياراته التحديثية والديموقراطية.
الإصرار الحكومي في إجهاض الأبعاد التحررية للدستور، لا شك أنه متعدد الجوانب، لكنه في القضية النسائية ، والحقوقية المرتبطة بالمرأة يكشف عن عمق الإرادة التعطيلية للتحديث والتطور في البلاد، من خلال استعمال الآلة السياسية في تعطيل مضامين الدستور..
*
