*مشروع قانون حكومي جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال لضمان التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية.
*المنظمة الديمقراطية للشغل ستنكر هذه المناورة وترفض رفضا قاطعا هذا الأسلوب الاستبدادي.
في إطار مسلسلها ومخططها التدميري للقدرة الشرائية للموظفين والعمال، قررت الحكومة إصدار قانون جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال و دون استثناء لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية.خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته 5 : ” يمكن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن يطلب تمديد الاستفادة من التامين الاجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما. ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم.بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الإدارية لصناديق التامين والوكالة الوطنية للتامين الصحي .
فبدل أن تفعل الحكومة المادة 5 من القانون 65.00 وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية وبطلب منهم ( تأمين صحي بالنسبة للموظفين والعمال الدين لهم على قيد الحياة : الأب أو الأم أو هما معا ) اختارت مرة أخرى أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة ام موتى . وهو ما يفيد إخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد .
وجدير بالذكر أن هذه الفقرة من المادة 5 من القانون 65.00 والمتعلقة بالتامين الأساسي لفائدة أبوي المؤمنين لدى صناديق التامين الإجباري عن المرض غير المومنين تمت التنصيص عليها في المشروع الذي أعده وزير الصحة في حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي المرحوم الأستاذ التهامي الخياري في إطار اللجنة المشتركة بينه وبين النقابات قبل المصادقة عليه في البرلمان وبالإجماع وبدل أن تقوم الحكومة الحالية بإعداد مرسوم تطبيقي لهذه للمادة5 من القانون السالف الذكر حولت الموضوع إلى المتاجرة السياسية والانتخابية كأنها مبادرة جديدة من صنع الحكومة لكونها لم تتطلع على المدون ومضامينها.
ففي الوقت الذي يظل فيها 50 في المائة من المغاربة دون تغطية صحية ، بسبب التماطل والتأخير المزمن في تنفيذ القانون المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري الأساسي للمستقلين و المهن الحرة ومهنيي النقل والصيد البحري والفلاحة والتجارة وكل الأشخاص الدين يزاولون عملا غير مأجور، فضلا عن العمال المغاربة العائدين بشكل نهائي إلى وطنهم ولا يستفيدون من أي نظام للحماية الاجتماعية، و إعادة النظر في طريقة التعاطي مع التامين الصحي للطلبة بمراجعة شروط الاستفادة التي أدت فشل العملية في مهدها رغم الحاجة إلى ذلك. حيث أن 10 في المائة فقط من الطلبة تم تسجيلهم إلى يومنا بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، أي تم تسجيل فقط 30 ألف طالب من أصل 300 ألف طالب ، بسبب الشروط المجحفة والعراقيل التي يضعها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أمام تسجيل الطلبة لاعتبارات محاسباتية صرفة والمركزية المفرطة لخدماته بالعاصمة الرباط . وسعي الحكومة الخفي إلى تحويله هذا الصندوق إلى مؤسسة عمومية، لتسهيل عملية الاستنزاف واستثمار أموال المنخرطين في مشاريع استثمارية خاصة وحين يقع العجز و الإفلاس يتحمل الموظفون والموظفات تبعاتها كما وقع للصندوق المغربي للتقاعد.
فالمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تثير انتباه الموظفين والعمال لهذه الجريمة الجديدة في حقهم ، تدعو الجميع إلى التعبئة للوقوف ضد هذا الهجوم الممنهج على حقهم في العيش الكريم ، كما تطالب بتفعيل مقتضيات المادة 5 من القانون لتمكين المؤمنين الراغبين في ذلك من تسجيل أبائهم وأمهاتهم في نفس بوليصة التامين الاجباري.وتوقيف مخطط تحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية في اتجاه خوصصته.
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام: علي لطفي
