لم يبق للاستحقاقات التشريعية سوى أربعة أشهر، ومازالت الحكومة تتخبط في ملف ضمان نزاهة المسلسل الانتخابي، على مختلف المستويات، فقد كشفت قرارات المجلس الدستوري، الذي ألغى مقاعد عدد من المستشارين، بالإضافة إلى فضيحة التسجيل الإلكتروني، التي اضطرت وزارة الداخلية، إلى الاعتراف بها، أن كل الادعاءات التي سبق لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن روجها، حول نزاهة الانتخابات السابقة، لم تكن صحيحة.
لقد كان واضحا منذ التحضير للانتخابات الجماعية والجهوية، أن الحكومة تأخرت كثيرا في الاستعدادات الضرورية، لهذا المسلسل، فتم تمريره، بشكل استعجالي، بدءا بانتخابات مندوبي الأجراء، وانتهاء بانتخابات مجلس المستشارين، حيث لم تهيء الشروط الجدية لإنجاح هذه الاستحقاقات.
ما كان يهم الحزب، الذي يقود الحكومة، هو ضمان حصته من الكعكة، ولو باستعمال أساليب تجاوزت الشبكات الإحسانية وتوزيع المؤونة والمساعدات واستغلال المساجد، لتصل إلى شراء أصوات كبار الناخبين، حيث تمت إدانة مستشارين من حزب العدالة والتنمية، من طرف المجلس الدستوري، بتهمة الفساد الانتخابي.
هل يحق للأحزاب، التي طعنت في هذه الانتخابات، التأكيد على أن التطورات الحالية أنصفتها؟ ألم يعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن اللوائح الانتخابية تحتاج إلى مراجعة تصحيحية شاملة؟ بل أكثر من ذلك، ألم يطالب باعتماد البطاقة الوطنية، كمرجع رئيسي، في وضع هذه اللوائح؟ ما وقع يثبت صحة هذه المطالب، حيث بينت الحقائق، أن حوالي 500 ألف، من الذين شملهم التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية، خضعوا لعملية مشبوهة، لم تحترم معطياتهم الشخصية، بل تم استغلالهم، ليشكلوا جيشا انتخابيا، خارج كل الأعراف الديمقراطية.
في المذكرة التي وجهها الاتحاد الاشتراكي، لرئيس الحكومة، هناك عدد آخر من الاقتراحات، التي تسعى إلى ضمان نزاهة الانتخابات، من أهمها مسألة تقطيع الدوائر، بشكل عقلاني، بالإضافة إلى مسألة الإشراف على مكاتب التصويت وكل ما يحيط بها، غير أن بنكيران، لم يَرُد لحد الآن، على هذه المقترحات، لأنه ربما يكون مزهوا، بما حققه من نتائج في الانتخابات الجماعية والجهوية، الأخيرة، التي يتأكد تدريجيا، أنها لم تَخْلُ من غش، وليست مدعاة للزهو، من طرف حزب جاء للحكومة بشعار محاربة الفساد، فإذا به يغرق حتى الأذنين، في مستنقعه.
*
