أنصف المجلس الدستوري للمملكة، مواقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المتعلقة بنتائج الانتخابات بإلغائه 12 في المئة من مقاعد مجلس المستشارين.
غير أن إنصاف الاتحاد، لن يتم إلا إذا كانت هناك مواقف أخرى متقدمة من طرف النخبة السياسية، حكومة وأغلبية لقراءة ما حدث، واستخلاص الدروس، التي يجب استخلاصها لحماية الديموقراطية، وتقوية البناء المؤسساتي، واسترجاع الثقة في العملية السياسية برمتها.
فقد كان المجلس أمام وضع يصعب معه تجاوز مكامن الفساد الذي عرفته انتخابات الغرفة الثانية، وهوبذلك أصدر قراره، الذي عين في الآن ذاته حكما على ممارسة طبعت العملية وشابت الممارسة الاقتراعية.
وليس من المنطقي، أن تقف السياسة عند الحدود التي وقفت فيها المؤسسة الدستورية، من حيث مجريات ما بعد الوقوف على الفساد.
كما أن المعنيين هنا هم من الناخبين الكبار ،متهمون بالتزوير والفساد الانتخابي، وهم في المحصلة أعداد محدودة، وقابلة للضبط، الشيء الذي يطرح بقوة وضع الناخبين الصغار، وتعرضهم للابتزاز والارتشاء والتأثير، على طول الخارطة وعرضها.. ومن حق الديموقراطيين أن يتساءلوا عن الوسائل التي تم تفنيدها من أجل تحصينهم وتحصين تصويتهم؟
الدرس الآخر، الذي يستوقف الرأي العام الوطني، وقد عبرت عنه القيادة الأحادية، يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية ، التي وجه الاتحاد بمعية أحزاب المعارضة، مذكرة بخصوصها لرئاسة الحكومة..
وهو إنصاف وقائي، من أن تتكرر مشاهد ما وقع في انتخابات كبار الناخبين..
لا سيما وأن وزير الداخلية، صرح أمام البرلمان أن 500 ألف مسجل، تم إدراج أسمائهم بطرق غير منسجمة مع المقتضيات القانونية والإرادة الحرة للمواطنين.
إننا أمام موقف دستوري، أكد ما نبهنا إليه في الاتحاد من انزلاقات خطيرة تمس العمليات الانتخابية، ويمس في العمق مستقبل الديموقراطية في البلاد.
*
