يبدو أن مسألة اللوائح الانتخابية، ستعود بقوة إلى واجهة الأحداث السياسية، بعد أن طالب، ثلاثة من أحزاب المعارضة، الحكومة، بتقديم معطيات عن ملابسات التسجيل الإلكتروني، الذي حامت حول مصداقيته شبهات جدية، تتعلق بمدى عفوية اللجوء إلى هذه الوسيلة، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية للمواطنين، في الانتخابات.
الدواعي التي دفعت أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، إلى المطالبة بكشف الظروف التي صاحبت نيابة حزب معين عن مئات الآلاف من المواطنين، لتسجيلهم في اللوائح الانتخابية، بواسطة التقنية الإلكترونية، أخذت تتأكد، بعد أن تبين أن أغلب التسجيلات التي تمت كان مصدرها حواسيب معدودة، مما يخلع عن التسجيل الإلكتروني طابع الوعي الحر والإرادي بالمواطنة.
ما حصل هو أن هذا الباب، الذي فُتِحَ من أجل الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، في تسهيل انخراط المواطنين، في الصيرورة الديمقراطية، تم تحريفه من طرف قوى، تتوفر على تجربة طويلة، في استعمال الاختراعات البشرية، الأكثر تطورا، في تكريس التخلف، مثلما استعملت كاميرا الفيديو، عند اكتشافها، في مراقبة الحريم، من طرف الشيوخ والأمراء، أو كما استغل الفكر الرجعي وسائط التواصل الحديثة، من كاسيطات، في البداية، وتسجيلات وفيديوهات على الأنترنيت وقنوات، لترويج فكر القرون الوسطى، بقوة المال التي يتوفر عليها!
الطرف الذي تحرك، بقوة وكثافة، وجَنّدَ ميليشياته لتجميع الزبناء، والاطلاع على معطياتهم الشخصية، وتسجيلهم، بواسطة الأنترنيت، مُدَرَّبٌ على هذا النوع من الأنشطة، لتوفره على اللوجيستيك والإمكانات المالية، للقيام بهذه العملية، التي تتنافى مع منطق العفوية والتعبير عن الإرادة الشخصية، كما يحصل في كل البلدان الديمقراطية، التي تربط هذا التسجيل الإلكتروني بالتأكيد الحر والمباشر من طرف المواطن عن لجوئه، هو بنفسه وليس من طرف أيِّ جهة أخرى، بالتسجيل عبر الحاسوب.
لقد حصل تحريف، عن سبق إصرار وترصد، لمنهجية ديمقراطية حداثية، عن مسارها الديمقراطي، لذلك، لا يمكن قبول لوائح زبناء وليس مواطنين، لأنها خرق سافر لحقوق المواطنة ولحرمة المعطيات الشخصية وللتعبير الحر، خارج أية، وبرغبة ذاتية للانخراط والمشاركة في الحياة السياسية.
*
