تفعيلا لقرارات كتاب الجهات و الأقاليم وبناء على الجدولة الزمنية التي أعدها المكتب السياسي ، احتضنت مدينة الصويرة يوم الأحد 04 يونيو 2016 أشغال الملتقى الجهوي مراكش أسفي ، أطره عضوا المكتب السياسي الأخ مصطفى المتوكل و الأخت بديعة الراضي ، بحضور البرلماني و الكاتب الاقليمي محمد ملال و عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية محمد الطاهر أبوزيد و فددوى الرجواني عن المنظمة الاشتراكية للنساء و البرلماني محمد جدية و رؤساء الجماعات و الأجهزة الحزبية ومراسلي الجريدة و الالكتروني .استهل اللقاء أحمد بومعيز بكلمة ترحيبية مشيرا الى جدول أعمال هذا الملتقى لتدارس النقاط التالية :
– التعبئة و التحضير للانتخابات 07 أكتوبر 2016 : القوانين الانتخابية و التحضير اللوجستيكي .
– هيكلة المستشارين اقليميا و جهويا .
– انتخاب منسق لكل اقليم و تنسيقية جهوية .
– هيكلة لجنة التواصل و الاعلام المكتوب و الالكتروني .
و في اطار البرنامج ، أعطيت الكلمة للكاتب الاقليمي محمد أملال الذي اعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه فاتحة خير على الحزب و انطلاقة جديدة لتنشيط العمل الحزبي و العمل على التنسيق بين المكونات لتبادل الخيرات .واختتم كلمته برصد أرقام مركزة حول وضعية الصويرة على مستوى الجماعات والانتخابات الجماعية و عدد المستشارين الاتحاديين ..
واعتبر عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية الأخ محمد الطاهر أبوزيد في تدخله أن هذا الملتقى يعد فرصة للتلاقي بشكل موسع لجهة تنظيمية جديدة ، معتبرا محطة 07 أكتوبر مفصلية ، تحتم على الجميع الانخراط و الاستعداد للاستحقاقات المقبلة …
و خلال هذا التجمع تقدمت الأخت فدوى الرجواني عن المنظمة الاشتراكية للنساء بكلمة مقتضبة أشارت من خلالها أن أهم ما يميز حزب الاتحاد الاشتراكي هو الإخراط الفعلي في معركة تحرير النساء و المطالبة بالمساواة و الحريات و العدالة ..و قد استحضرت أيضا الدور الذي يلعبه البرلماني محمد ملال الذي شرف ساكنة اقليم الصويرة . و في ختام تدخلها دعت الى استمرار الاقليم في الصمود ضد القوى الرجعية ..
و ارتباط بالموضوع ألقى مصطفى المتوكل عضو المكتب السياسي كلمة دعا من خلالها الى رفع وثيرة الاشتغال و أمام مرحلة يجب فيها رفع كل تحديات لمواجهة كل خصوم ليس الاتحاد الاشتراكي و لكن خصوم الشعب المغربي و الحركة الوطنية و الديمقراطية . و ركز في تدخله أن هذا اللقاء محوره يتعلق و يرتكز على ثلاث مستويات :
انتخابات 07 أكتوبر – هيكلة المستشارين – الاعلام و التواصل الحزبي .
و اعتبر هذه النقاط جزءا من المهام النضالية و الحزبية و أن العمل مشترك و المهام مشترك و البدائل مشتركة و الغايات و الأهداف مشتركة. كما استحضر الوضع السياسي الذي يعرفه المغرب و مفهوم المصالحة و الاعتراف بالأخطاء القاتلة ضد الحركة الوطنية الديمقراطية، و خصوم الاتحاد الاشتراكي واستغلال الدين لتمرير خطابات سياسية و القوانين الانتخابية. و خلال تدخله شدد على أن الحزب لا يمكن أن يساومه أي أحد و ليس تابع لأي حزب و لا يقبل الاتهامات المجانية ..
و علاقة بالموضوع أكدت بديعة الراضي عضو المكتب السياسي في كلمتها أن المغرب عرف تراجعات خطيرة بعد 5 سنوات و أن الاتحاد كان سباقا الى قراءة المستقبل منذ المؤتمر التاسع ، خطابه واحد وشفاف، شعاره العمل المؤسساتي. و عملت الحكومة الحالية على ترسيخ هذه التراجعات في مجالات الصحة و التعليم و السكن و الحقوق المكتسبة .وفي كلمتها بسطت أرقام صادمة تدل على الأزمة التي أدخلتها الحكومة: ارتفاع الديون، منظومة التقاعد، الوضع الاقتصادي و المالي.. و ختمت كلمتها ب :” سنتوجه الى المستقبل لأننا أصحاب قضية و لسن تجار دين ..لا رياح الشرق و لا رياح العرب ستهزنا أو تؤثر فينا ..” .
و اختتم الملتقى الجهوي بقراءة البيان الختامي و المصادقة عليه بالإجماع ، و نورد ما تضمنه :
وطنيـــــــا :
– التنديد بالمناورات التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة مع التأكيد على الموقف الثابت للحزب من القضية الوطنية الأولى ودعوة المناضلين والمناضلات إلى مزيد من اليقظة والتعبئة الوطنية.
– استنكار الموقف الحكومي إزاء القوانين المنظمة للاستحقاقات البرلمانية المقبلة، وعدم الرد على مذكرة الحزب في الموضوع.
– إدانة أسلوب الاستهتار الذي ينهجه رئيس الحكومة بشأن موضوع تجديد اللوائح الانتخابية وتمسكه في المقابل بالإنزالات التي عرفتها هذه اللوائح قبل 04 شتنبر 2015 مع دعوة مناصريه إلى مزيد من الانزالات ضدا على القانون الذي ينص على كون التسجيل في اللوائح الانتخابية حق شخصي.
– المطالبة بانتداب قضاة للإشراف على المكاتب المركزية أمام رفض الحكومة لمقترح الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
– التأكيد على اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت مع إعطاء حيز زمني كاف بين الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع الذي لا يتناسب ويوم الجمعة.
– شجب التنزيل التحكمي لمجموعة من المقتضيات الدستورية كما كان عليه الحال مع هيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز التي أفرغت من كل اختصاص وتحولت إلى ما يشبه جمعية حكومية ملحقة بوزارة الأسرة والتضامن، وكذا قانون تشغيل العمال المنزليين الذي شرعن تشغيل القاصرات دون سن 18 سنة.
– استعداد جميع الاتحاديات والاتحاديين بالجهة للانخراط بكل مسؤولية نضالية في معركة 7 أكتوبر 2016 دفاعا عن قيم الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.
– التضامن مع الفتاة القاصر شيماء ضحية العنف الجامعي بمكناس ورفض كل أشكال العنف داخل الفضاء الجامعي، كما يشجبون الاعتقالات العشوائية التي تطال الطلبة داخل جامعة القاضي عياض ويذكرون برفضهم للمقاربة الأمنية وعسكرة الجامعة.
جهــــــــــــــويا:
– التنبيه إلى المؤشرات المقلقة للتنمية البشرية على صعيد أقاليم الجهة والتي تؤكدها المؤشرات المتعلقة بالفقر والهشاشة والبطالة والولوج إلى الخدمات الأساسية بأقاليم الجهة.
– المطالبة باعتماد مقاربة تشاركية في إعداد المخططات التنموية على صعيد الجهة من خلال إشراك مختلف الفاعلين في الحقل السياسي، والمدني والحقوقي جهويا.
– التأكيد على ضرورة الاستثمار الأمثل لموارد وثروات الجهة المعدنية، البحرية، السياحية والفلاحية بما يساعد على إنتاج الثروة وخلق فرص جديدة للشغل وتحسين إطار عيش السكان بشكل متوازن بين أقاليم الجهة.
– مطالبة الحكومة بإدماج أقاليم الجهة في المخططات التنموية الاستراتيجية وتعبئة الموارد المالية الكفيلة بتسريع وتيرة التنمية بتراب الجهة.
– التحذير من خطورة ما تتعرض له البيئة بمختلف أقاليم الجهة بشكل يهدد تنوعها الايكولوجي، ويقوض مسار تنميتها المستدامة والجهة مقبلة على استضافة الكوب 22.
– التأكيد على تثمين التنوع الثقافي للجهة والارتقاء بالبنيات التحتية الثقافية بمختلف الأقاليم بما يستجيب لانتظارات الطفولة والشباب ومختلف الفاعلين في الحقل الثقافي، ومواجهة أسلوب تحويل الموروث الثقافي إلى فلكرة سياحية تروم تضبيع المجتمع بدل جعلها رافعة للتنمية..
– الدعوة إلى توسيع عرض التعليم العالي عبر إحداث قطب جامعي بالجهة، وأنوية جامعية جديدة بأقاليم الجهة مع إحداث مسالك جديدة تساعد على تأهيل الموارد البشرية وتيسر ولوج الشباب إلى سوق الشغل.