لقد طرح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التحدي الواضح المسؤول على رئيس الحكومة: إذا كان مطلب الرئيس، في نشر التفاصيل الشاملة لنتائج الانتخابات السابقة، يوم 4 أكتوبر 2011 مطلبا جديا، فسيكون الاتحاد إلى جانبه في هذا المطلب.
على أن لا تقف الجدية عند هذا الحد.
فالنتائج، هي أولا وقبل كل شيء مسألة لوائح!
فهل يكون الرئيس منسجما مع نفسه، فيعلن أيضا مساندة مطالب المعارضة بتشذيب اللوائح وتنقيتها ممما أصابها؟
هل يمكن أن يذهب بمطالبه حول إعادة النشر الكلي للنتائج، إلى مداها المنطقي، بحيث إن التشكيك الذي بالكاد يخفيه لا يمكن أن يكون منطقيا إلا إذا سلمنا بأنه فعلا كانت النتائج »مخدومة« بناء على لوائح »مهدومة«.. وإلا لن يثبت منطق التشكيك نفسه.
لهذا سيكون الرئيس في منطق المطالبة ، إذا ما هو دخل منطق المساندة، كما فعل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبدون ذلك سيكون مطلب رئيس الحكومة من باب المزايدة.
إن مسؤوليته قائمة على وزارة الداخلية ، وهو إن كان لا يستطيع أن يفرض عليها، بما يملكه من قدرة دستورية غير مسبوقة أن تقدم التفاصيل، فما عليه سوى أن يطلب من الوزير تقديم استقالته أو يقيله حسب الدستور وما يعطيه له من قوة اقتراحية في ذلك.
ويدرك الرأي العام، وقتها أنه قام بما يملك من أجل تحقيق مطالبه والتي ستصبح ولا شك مطالب الجميع!
لقد تحرك رئيس الحكومة، إلى حدود الساعة، بدون »تغطية« حكومية، اللهم إلا ما تسمح به وسائل الدولة في تلجيم مطالب المعارضة وتعطيل مبادرات المؤسسة البرلمانية، بدون هاجس المصداقية الواجب توفرها في العملية الانتخابية.. وهو ما يفرض مساءلته عن مدى فصله الحزب عن الحكومة في ما يقوم به، ومدى جديته في أن يكون هاجس الشفافية الانتخابية هو الهدف، إذا كان يكرر بمناسبة أو بدونها أنه سيدعم هذه اللوائح بجيوش جديدة مشكوك في قانونية استفادتها من التسجيل..
