من حيث القانون ، فإن استيراد منتوج فلاحي أجنبي يخضع إلى مسطرة استثنائية جد معقدة، وهذا التعقيد في المسطرة يحمي المنتوج الفلاحي الوطني من المنافسة الشريفة منها و غير الشريفة لأن الأسبقية في جميع الحالات تعطى للمنتوج الوطني الذي ينفع الاقتصاد الوطني من حيث التشغيل و توظيف العائدات المالية في الدورة الاقتصادية الوطنية.
والمغاربة يعتزون بمنتوجهم من التمور التي تعتبر من أجود أنواع التمور في العالم، و هم يقبلون على مضض السماح لتمور منتجة في أقطار عربية مثل تونس و الجزائر ولوج السوق الوطني لضمان تغطية كاملة لحاجيات السوق والاستهلاك الذي يرتفع بمناسبة الشهر المبارك . لكن أن يصل الأمر إلى حد السماح بإغراق السوق الوطنية بمنتوج سرقت سلطات الكيان الصهيوني فكرته من المغرب، وقامت بإنتاجه في شروط و ظروف لا يعلمها إلا الخالق ، فهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.
إن التمور الإسرائيلية المسوقة في المغرب هي من نوع (المجهول) وهي كبيرة الحجم وتعرض بثمن أقل. لأن سلطات الكيان الصهيوني حصلت على التقنيات الخاصة بإنتاج هذا النوع من التمور المشهور بمغربيته في الأسواق العالمية، وقامت بإنتاجه ،تماما كما فعلت مع زيت أركان الذي غزت به أسواق العالم بطريقة تزوير متقونة مما أضر كثيرا بمنتوجنا من هذه المادة الحيوية.
السلطات الحكومية معنية بهذه القضية الخطيرة، بل وهي تكاد تكون متورطة في خدمة أجندة اقتصادية خارجية تلحق أضرارا بليغة بالإقتصاد الوطني . و رغم أننا نبهنا إلى هذا الأمر مرارا، وعلى الرغم من أن تنظيمات مغربية طالبت بتوقيف هذا الاستيراد الخبيث ، فإن السلطات الحكومية لم تعر أي اهتمام لهذا الأمر، وواصلت السماح بإستباحة الإقتصاد الوطني لما يضره من الكيان الإسرائيلي.
قد ترد السلطات الحكومية بأن هذه التمور تدخل السوق المغربية بجنسيات مختلفة، وغالبا ما يشارإلى أنها تنتج في الأردن. وهذه حكاية معروفة ونالت ما يكفي من اهتمام وسائل الإعلام الأردنية، حيث تتواطؤ بعض الأوساط الإقتصادية الأردنية مع الصهاينة بما يضمن لهم تجنيس تمورهم بالجنسية الأردنية بما يسيء إلى هذه الجنسية المحترمة. لكنها في نهاية المطاف تمور معروفة ولا يمكن أن تخفى على أحد.
ومطلوب من السلطات الحكومية التي يقودها حزب لم يفتر حماسه يوما في معاداة التطبيع مع الكيان الصهيوني أن تبادر بوقف فوري لاستيراد هذه التمور المسمومة.
* 
الاثنين 6 يونيو 2016
