بدأت تنجلي حقيقة أسعارالمواد الغذائية ساعات قليلة قبيل انطلاق شهر رمضان الفضيل لهذه السنة، حيث سجل ارتفاع كبير في المواد الأساسية الأكثر استهلاكا في هذا الشهر ومنها التوابل والتمر والخضروات بأنواعها على غرارأسعار الفواكه، جافة كانت أم غير جافة التي تصاعدت بشكل مدهش من غير حسيب ولا رقيب.
وغير بعيد عن هذه الأسعار الصاروخية، تفاوتت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، بينما الأسماك افتقدت بالأسواق، وما يُعرَض منها، أسعاره حارقة، تضرب ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين المهزوزة أصلا، بفعل الانحسار الاقتصادي، وضعف النمو الاقتصادي، نظرا لوجود سياسة لا متوازنة، وضرب للاستثمار.
ولعل الأخطر، أن مصالح وزارة الداخلية، أعلنت عن حجز أطنان من مواد فاسدة بعدد من المناطق، وهو أمر يجعلنا ندق ناقوس الخطر، خاصة أن الأسواق غير المهيكلة، والتي تزداد انتشارا، تعرف في رمضان تسريب أطنان من المواد الغذائية، كالحليب بكل مشتقاته « وعصير الفواكه، والتي إما أن تكون منتهية الصلاحية أو لا تحمل تاريخا محددا ولا إشارة إلى مكان التصنيع، بل يكون مصدرها التهريب، إما من شمال المملكة عبر سبتة ومليلية المحتلتين أو من حدود الشقيقة الجزائر. وهو ما يعرض صحة المغاربة للضرر، لكن ما حيلة المواطنين المغلوبين على أمرهم أن يفعلوا أمام هذه المواد المنخفض سعرها وهي التي تترفق بحالهم وجيوبهم.
ولم يفت المراقبين أن يسجلوا تنافسية تمرا قادما من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو هجين لنوع «المجهول» ، تم تهجينه بطريقة لصوصية من غير إذن من المغرب. ومن شأن أمر اختراق السوق المغربية من طرف الإسرائيليين، أن يضع الحكومة أمام مسؤولية حماية المستهلك المغربي ومحاربة التطبيع الاقتصادي ومعاقبة ممارسيه، لأن هذه البضائع تدخل بطريقة تدليسية.
يبدو أن خطابات الحكومة غير مقرونة بإجراءات زجرية، ولا تحمل من الحزم إلا مجرد فقعات إعلامية، تهدف إلى ذر الرماد في العيون. أما الواقع، فهو عنيد، وينمّ عن عجز في حماية الأمن الغذائي للمواطنين.
* 
