تمكن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، من ضمان استمراره أمينا عاما للعدالة والتنمية، بعدما صادق المؤتمر الاستثنائي لحزبه، على تأجيل عقد المؤتمر العادي، لمدة سنة واحدة، بهدف فتح المجال أمام بنكيران، لتمديد ولايته. يبدو الأمر عاديا في حياة الأحزاب السياسية، التي تضطر، في بعض الأحيان، إلى اتخاذ قرارات استثنائية، لكن ليس في المغرب، وليس بالنسبة لحزب العدالة والتنمية. لماذا؟
أولا، لأن هناك صحافة «مستقلة»، جعلت من انتقادها لما تسميه «غياب الديمقراطية الداخلية» للأحزاب الوطنية والديمقراطية، رأسمالها التجاري، تقتات منه وتنال من ورائه، دعم الجهات المعادية لهذه الأحزاب، وعلى رأسها العدالة والتنمية. لذلك تستغل أي نقاش داخلي، وأي نزاع كيفما كان تافها، فَتُضخّمه، حيث تفتح صفحاتها لكل من خالف هذه الأحزاب، في تغييب تام للرأي الآخر، وتحاول أن تجعل منه «بطل الأبطال»، مهما كان صغيرا، هدفها المستمر هو تشويه خصوم العدالة والتنمية، بكل الوسائل، مهما بلغت درجة حقارتها.
ثانيا، حزب بنكيران، بالذات، وَظّفَ موضوع «الصراعات» الداخلية للأحزاب، وخاصة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكثر مما تفعل صحافة الرصيف، حيث أصبح أمينه العام، ورئيس الحكومة، بالإضافة إلى وزراء حزبه وقيادييه، يستنجدون للرد على الانتقادات الموجهة لهم، من طرف الاتحاديين، بموضوع وحيد هو «الصراعات» داخل حزبهم.
في موضوع المؤتمر الاستثنائي للعدالة والتنمية، بلعت الصحافة «المستقلة»، المتخصصة في «الديمقراطية الداخلية» للاتحاد الاشتراكي، لسانها، بل واصلت التطبيل لبنكيران، بأسلوب «البروباغندا»، التي تعيبها على الصحافة الحزبية، وإذا كانت هذه الأخيرة، معروفة الانتماء، لا تكذب على الرأي العام، في تحديد انتمائها، فإن بعض الصحافة «المستقلة»، الموالية لحزب رئيس الحكومة، تضلل الرأي العام، لأنها تتقمص صفة استقلالية مغشوشة، ولذلك من حق القارئ أن يتساءل عن المنافع التي تحصل عليها، لأنه تجارية المنشإ، ولا تعرف غير لغة الربح.
من الواضح أن تاريخ وأخلاقيات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لايسمحان له بشراء الصحافة «المستقلة» ولا الأصوات الانتخابية، غير أن هناك من يمتهن التجارة في أقدس شيء، حتى في شراء أصوات الناس، باسم المشترك الديني، فبالأحرى أن يكتروا من تعود على تغيير الولاء بتبدل الأحوال.
*
