ما أوحى لي بهذا العنوان، هو الحضور القوي والمتميز للكفاءات والأطر الاتحادية في موضوع قضيتنا الوطنية الأولى، سواء في الإعلام العمومي من خلال بعض البرامج الحوارية التي تناولت التطورات الأخيرة لقضية الصحراء، أو أثناء اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول نفس الموضوع.
وما كنت لأفكر في هذا الأمر، لولا معاول الهدم التي لا تتوقف عن الاشتغال، سواء من داخل البيت الاتحادي أو من خارجه، خدمة، إما لحسابات شخصية (بما فيها الانتقام) أو لفائدة جهة أو جهات معينة. والهدف هو العمل على تحجيم الحضور الاتحادي في الخارطة السياسية المغربية، إن لم نقل تغيبه عنها: ألم يسبق للبعض أن أصدر شهادة وفاة في حق حزب القوات الشعبية العريق؟.
وكم احتفت الأقلام المأجورة بمثل هذا الحكم وغيره لتوغر بسمومها الجسم الاتحادي، قيادة وقاعدة، تنظيما وممارسة ! لكنها، في أحسن الأحوال، تصاب بالخرص أمام كل هالات الضوء (ما لم تعمل على تعتيم الرؤيا بشتى أنواع الافتراء) التي ما فتئ حزب المهدي وعمر يبعثها لإخراج البلاد من ظلمات الاحتقار والتعسف والظلم إلى نور الحداثة والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ورغم كل الدسائس وكل الضربات الموجعة الموجهة إليه من جهات متعددة، فإن حزب القوات الشعبية، مثله مثل طائر الفينيق، لا يلبث أن ينبعث من الحريق ويفرض وجوده بكل قوة. فالصوت الاتحادي الأصيل لا بد أو يجلجل في سماء الوطن وخارجه، خاصة حين يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الكبرى التي من أجلها أسس الاتحاد. فالحضور اللافت للكفاءات الاتحادية في ملف القضية الوطنية، لا يمكن أن يتغافله إلا من في قلبه مرض.
ومما يثير الانتباه، هو أن هذا الحضور لا يكون، بالضرورة، تحت يافطة الانتماء الحزبي. ولهذا الأمر أهميته. فالكفاءات الاتحادية ليست فقط هي تلك التي تتحمل مسؤوليات حزبية معينة؛ بل هي أيضا تلك التي فرضت وجودها في المجالات المختلفة التي تنشط فيها، إما مهنيا أو جمعويا أو فكريا أو غير ذلك.
فإذا أخذنا، مثلا، إحدى حلقات برنامج “مباشرة معكم”- الذي يقدمه الصحفي “جامع ﮜولحسن” في القناة الثانية- المخصصة لـ”مستجدات ملف الصحراء”، نجد أن من بين الأربعة الحاضرين في البلاطو لمناقشة هذا الموضوع، ثلاثة منهم اتحاديون.
صحيح أنهم لم يكونوا حاضرين بصفتهم الحزبية: فـ”الموساوي العجلاوي” قُدِّم بصفته الأكاديمية (باحث في المعهد العالي للدراسات الأفريقية) و”نوفل الباعمري” بصفته الجمعوية والأكاديمية أيضا (باحث) و”عبد الحميد جماهري” قدم بصفته المهنية(صحافي، مدير نشر جريدة “الاتحاد الاشتراكي”).
لكنهم كلهم اتحاديون وتقلبوا في المسؤوليات الحزبية المختلفة، سواء في القطاعات الحزبية الموازية (الشبيبة الاتحادية، مثلا) أو في الأجهزة الوطنية للحزب (اللجنة الإدارية، بل وحتى المكتب السياسي، كما هو الشأن بالنسبة لـ”جماهري”). وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في هذه الظروف التي تجتهد فيها عدة جهات، في تكالب مثير، للنيل من الحزب وقيادته.
فأن يضم برنامج واحد ثلاثة اتحاديين من بين أربعة متدخلين في هذا البرنامج، لن يكون إلا مصدر اعتزاز بالنسبة لكل اتحادي حقيقي؛ وأن يكون هذا البرنامج حول القضية الوطنية، فهذا لن يزيد على أن يؤكد الاختيار الوطني الثابت للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باعتباره امتدادا لحركة التحرير الوطنية. وهو الاختيار الذي يَمُجُّ ويرفض كل مزايدة أو مساومة أو مَنٍّ على (أو باسم) القضية الوطنية.
ويأتي برنامج ضيف “الأولى” الذي يقدمه الصافي “محمد التيجيني” ليؤكد، لمن يحتاج إلى تأكيد، بأن الأطر الاتحادية لها كفاءات عالية وذات خبرة واسعة في القضايا الوطنية الكبرى. فقد استضاف البرنامج- الذي خصص لمناقشة التطورات الأخيرة للقضية الوطنية- الأخ “عبد الكريم بنعتيق”، ليس بصفته السياسية (عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي) بل، هذه المرة أيضا، بصفته ناشط وباحث بمركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية بباريز.
ومن دون شك أن المشاهد قد لاحظ الخبرة الكبيرة والاطلاع الواسع والعميق والتمكن النظري والعملي من الملفات المطروحة للنقاش، الذي أبانت عنه العينة (أو النموذج) من الكفاءات الاتحادية الوطنية (وما أكثرها، والحمد لله!) التي قدمها التلفيزيون المغربي بمناسبة مناقشة تطورات ملف الصحراء. فالأطر الاتحادية لا تتردد في خدمة القضايا الوطنية، بغض النظر عن اليافطة التي تُقدَّم تحتها أو الصفة التي تُقدَّم بها.
وعلى صعيد آخر، فقد نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ندوة في موضوع “القضية الوطنية.. من أجل إستراتيجية مستقبلية”، تميزت بالعرض السياسي الافتتاحي لرئيس الفريق، الأستاذ “إدريس لشكر”، ومداخلات كل من “محمد الخصاصي”، “حسناء أبو زيد”، “عبد الحميد جماهري”، “محمد بن عبد القادر” و”الموساوي العجلاوي”.
وهم كلهم أطر اتحادية، ذوو اختصاصات واهتمامات متنوعة، مشهود لهم، كفعاليات سياسية وإعلامية وأكاديمية، بالكفاءة العالية وبالنضال المستميت دفاعا عن القضية الوطنية، كل من موقعه. وقد قدموا تصورات ورؤى متكاملة حول ملف الصحراء؛ مما جعل الكاتب الأول للحزب، الأستاذ “إدريس لشكر”، في ختام أشغال هذه الندوة، يعلن عن إنشاء “لجنة الصحراء” داخل الاتحاد، نواتها الصلبة من المتدخلين في هذه الندوة.
وتُبرز الأمثلة التي سقناها، في الفقرات أعلاه، القيمة السياسية والفكرية للاتحاد وأطره؛ وهو ما يجعله، في نظر الملاحظين الموضوعيين، طبعا، وليس المتحاملين، عصيا على الهضم ويشكل معادلة صعبة في المشهد السياسي المغربي.
قد يلومني البعض على الاقتصار، في هذا المقال، على الحضور الاتحادي في النقاش الدائر، وطنيا، حول ملف الصحراء دون الاكتراث بما تقوم به جهات أخرى، رسمية وغير رسمية، في هذا الشأن. وقد يرى هذا البعض في الأمر أنانية مفرطة وتبخيسا بيِّنا لجهود الآخرين.
وأؤكد، لمن قد يتبادر إلى ذهنه هذا الأمر، أن المقارنة لم تكن واردة في ذهني لاعتبارات عدة؛ ومنها عدم القدرة على تتبع كل ما يبث وما يكتب حول هذا الموضوع حتى تكون المقارنة موضوعية وعلمية.
بالمقابل، لن يجد الملاحظ اللبيب والمتتبع الموضوعي للحياة السياسية ببلادنا صعوبة، من خلال العناصر المتوفرة، في تكوين فكرة واضحة عن مدى مساهمة كل جهة، رسمية أو حزبية، في الدفاع عن القضية الوطنية؛ مما يسمح بوضع كل هيئة أو مؤسسة، في مكانها الحقيقي على مستوى المسرح السياسي الوطني والدولي.
وإذا استثنينا المسيرات الشعبية (وخاصة مسيرة الرباط ومسيرة العيون) التي دعا إليها المجتمع المدني وشاركت فيها كل التنظيمات السياسية والنقابية وغيرها، تنديدا بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة؛ واستثنينا الموقف الرسمي الذي تميز بالقوة، سواء من خلال القرارات والتحركات الدبلوماسية أو من خلال الاتصالات والزيارات الرسمية أو الخاصة التي قام بها الملك لبعض الدول المؤثرة في القرار الأممي، فإن التعبئة الحزبية في الدفاع عن القضية الوطنية فكريا وسياسيا ودبلوماسيا (أقصد الدبلوماسية غير الرسمية)، تتميز بتباين كبير بين مكونات المشهد الحزبي، سواء من حيث الحضور السياسي والفكري أو من حيث الحضور الفعلي في الساحة.
وأترك للقارئ أن يقدر مدى هذا التباين وأسبابه التي، على كل حال، ليست مرتبطة برتبة الأحزاب في الانتخابات؛ وإلا لما كنت اخترت العنوان أعلاه لهذا المقال.
*الاربعاء 25 ماي 2016
