كنا اجتمعنا في شهر يونيو من السنة الماضية، حول موضوع الصحافة والإعلام، وكنا ركزنا على الصحافة الرقمية، غير أن اجتماع اليوم يهم كل مراسلي الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون، وكذا الإخوة الذين يشتغلون في الصحافة الالكترونية.

ماذا نريد من هذا الاجتماع؟

1 – نحن نتوفر على إمكانات بشرية وامتدادات في مختلف الأقاليم، وتقاليد صحافية، حيث إن تنظيماتنا كانت تعتمد ،باستمرار، على المراسلات الصحافية وعلى المراسلين، حيث إننا كنا السباقين إلى الوعي بأهمية الإعلام في المعارك السياسية.

2 – الذي حصل في السنوات الأخيرة، هو ظهور صحافة غير حزبية، بإمكانات كبيرة، حتى هي بدورها اعتمدت مراسلين، غير أن أغلبها ظل تجاريا، مما انعكس في طرق الإثارة التي ركزت عليها، ومن بين موضوعاتها استغلال القضايا الحزبية في هذه الإثارة، ومن الواضح أن الصحافة الحزبية، في شموليتها، تراجعت.
3 – يمكن القول، إن القراء أيضا تغيروا، وتغيرت الأذواق، وكان علينا أن نتلاءم مع هذه الحاجيات الجديدة، مع الاحتفاظ بخطنا الذي اعتمدت عليه دائما الصحافة الاتحادية.

4 – الآن، نحن أمام تطور جديد، حيث إن الصحافة الرقمية، أثرت بشكل كبير على الصحافة الورقية، ليس في المغرب فقط، بل في كل بلدان العالم،مما أجبر المقاولات على تقليص عدد العاملين، والتحول نحو الصحافة الرقمية.

5 – وفي آخر دراسة أجرتها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، حول الملامح العامة للقراء، مع عينه من 2098 شخصا، تبين ما يلي: أن 99 في المئة يقرأون الصحافة غير الحزبية، وأن 83 في المئة منهم، أيضا يفضلون الصحافة الرقمية، فقط 26 في المئة يقرأون النوعين. كذلك، تؤكد هذه الدراسة أيضا ، أن الصحافة الخبرية تنال 65 في المئة من الإقبال، تتلوها الصحافة الرياضية ثم الصحافة المتخصصة فالاقتصادية فالعلمية.

6 – بالنسبة لخصائص الصحافة الالكترونية، فإن 66 في المئة من المستجوبين، يطلعون عليها يوميا، 71 في المئة منهم، نساء، أما أعمارهم، فتتراوح بين 15 و24 بالنسبة لـ 71 من قراء هذه الصحافة، 67 في المئة، يقرأونها في الهاتف النقال.

7 – نستخلص من هذه المعطيات، أن التوجه العام، يسير لصالح الصحافة غير الحزبية، ولصالح الصحافة الالكترونية. وهذا ما يفرض علينا التلاؤم مع هذه المعطيات، خاصة بعد أن تفاقمت الأزمة، حيث وصلت المرجوعات لبعض الصحف إلى 90 في المئة من الأعداد المطبوعة، مما أصبح يهدد حتى شركات التوزيع بالإفلاس.

8 – وكما كنا أكدنا في الاجتماع السابق، المشار إليه، فإن نفس التجارب التي عاشتها بلدان أخرى، أخذت تظهر الآن في المغرب، حيث تتوجه وسائل الإعلام والصحافة، إلى أن تتجمع في أيدي اللوبيات المالية – الاقتصادية ، بالإضافة إلى غزوها من طرف القوى الرجعية، وخاصة المجال الرقمي، خاصة لأنها أيضا تتوفر على إمكانيات مالية، ومن خلال دراسة أولية لعمل هذه الوسائط، التي تتحكم فيها القوى المحافظة، نجد أنها دعائية بالدرجة الأولى، تمجد ما يقوم به زعماؤها، ويبررون كل مواقفهم، ويروجون حول الخصوم، الإشاعات الكاذبة.

9 – نحن لا نريد كتائب رقمية بل مناضلين مقتنعين بالديمقراطية والحداثة والعدالة والمساواة ومراسلين ملتزمين بتقاليد الصحافة الاتحادية، من أجل إنتاج مضمون راق، يعتمد على صحافة جيدة، تحترم مقومات العمل المهني وأخلاقيات المهنة وتدافع عن مواقف الحزب.

نريد أداء ذا مصداقية يساهم بشكل فعال في تطوير الوعي الديمقراطي وتقديم أخبار ومعطيات حقيقية، ومواقف جدية ومواجهة الإشاعات التي تروجها الجهات المعادية لنا والتصدي لحملات التضليل، في الميدان الرقمي، الذي يعتبر من أهم وسائل التواصل حاليا، وخاصة بين الشباب.

10 – كما تعلمون، فنحن على أبواب الانتخابات، ومن اللازم أن نشتغل من أجل فضح التراجعات التي مست مكتسبات المغاربة، اجتماعيا وسياسيا وحقوقيا، من طرف الحكومة وكذا تسليط الضوء على كل النقاط السوداء في المؤسسات، مهما كانت وزارات أو إدارات عمومية أو مجالس وجماعات…
علينا أن ننجز تقارير جهوية ومحلية، تخص الدوائر الانتخابية البرلمانية واستطلاعات و روبورطاجات تسوق ما قدمته التجربة الاتحادية في تسيير المدن والجماعات ومساهمة الاتحاد الإيجابية بالنسبة للفريق البرلماني بخصوص كل جهة،و كل مدينة و قضاياها.

11 – الهدف من هذا الاجتماع، هو إقامة تنسيق منظم على المستويات التالية:

– توزيع المواد التي نريد ترويجها، عبر مجموعات في الشبكات الاجتماعية وإعلامنا الورقي، تشتغل بانتظام من أجل نشر الأخبار والمواقف والصور التي نريد أن تصل إلى الرأي العام.
– إنشاء آلية للتنسيق يتكلف بها الأخ ،يونس مجاهد، سواء بخصوص توزيع المواد والمواقف والقضايا التي نريد ترويجها مركزيا، في تبادل متواصل بين المراسلين والعاملين في الصحافة الرقمية، وتنظيم عملية التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية.

*السبت 22 ماي 2016

‫شاهد أيضًا‬

بيـــان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش): يرفض الزيادة الهزيلة في الأجور التي اقترحتها الحكومة على المركزيات النقابية، ويشجب بأقصى عبارات الاستنكار الإجهاز الممنهج على مجانية التعليم العمومي من خلال القانون الإطار

  تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجت…