أثار الغضب المغربي من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان انشغال الرأي العام الوطني، من التجاوزات التي سجلتها الجهات المختصة ، حول تقرير مفروض فيه أنه ينقل الوقائع كما حصلت.
ولعل التقرير السنوي المعتاد، ما كان له أن يتخذ كل هذه الحساسية، لو لم يكن للموقف الأمريكي المعبر عنه من الخارجية، أي صلة بالقضية الوطنية الأولى، الصحراء.
فالجميع، يعرف أن مساعي حثيثة تقوم بها لوبيات معادية لبلادنا ووحدتها الترابية، تسعى إلى تحويل القضية الحقوقية إلى حصان طروادة الذي تدخل منه الجهات المعادية لإضعاف المغرب في حقه المشروع في الوحدة وفي السلامة الترابية.
ويذكر الرأي العام أن الولايات المتحدة سبق لها، أن دافعت عبر مندوبها في مجلس الأمن، سوزان رايس عن توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل القضية الحقوقية، وهو ما كان يعني تغييرا واضحا في معايير التفاوض حول الصحراء والنزاع المفتعل فيها… وما قد يترتب عن ذلك من مواقف مناهضة لبلادنا.
ومن هذه الزاوية، فالمغرب يملك الحق في أن ينبه الإدارة الأمريكية ، عبر حوار صريح وجدي إلى ما شاب التقرير من انزلاقات وهفوات، ترمي إلى تهييء المناخ لقبول ما يرفضه المغرب حول المسألة الحقوقية، ولا سيما في ارتباطها بالوحدة الترابية.
يدرك المغاربة أنهم قطعوا، من بين كل دول الدائرة العربية الاسلامية أشواطا نموذجية في التربية الحقوقية وتكريس كونيتها وطي صفحاتها السوداء، لكنهم يشعرون أيضا أن أشواطا أخرى ما زالت أمامهم وهم يعونها ويطمحون إلى قطعها ، بقرار سيادي وبإرادة نابعة من عمق المجتمع ، وبمصالحة مع الدولة وأجهزتها.
هم يدركون أيضا أن التقرير الأمريكي ، ليس موقفا سياسيا، غير أنه يخدم نزعة سياسية معادية للبلاد، لا تخفي عداءها في مراكز متعددة من المركز الأمريكي للقرار.
إن الحوار الاستراتيجي المغربي الأمريكي لا يعنى له، إذا كان أحد الطرفين لا ينصت إلى شريكه الاستراتيجي وإلى تحفظاته المشروعة.
إن أمريكا المؤسسات، غير مسموح لها بالهفوات من قبيل ما حدث..ومن حق الشعب المغربي أن يعبر لشريكه التقليدي عن مخاوفه وعن استنكاره عندما يكون ضحية فعل عمدي يقصد منه التنقيص من المجهودات التي بذلها شعب بكامله من أجل تطوير حقوق الإنسان، والبحث في تفاصيل غير موجودة عن كل ما يسبب الضرر. و الرأي العام في المغرب يدرك أن المطلوب من بلادنا العمل بقوة وإصرار والتحاور باستمرار من أجل تقوية مصلحة المغرب وتقوية موقفه مع القوى الأولى في العالم.
* 
