على إثر الواقعة التي عرفتها كلية العلوم بمدينة مكناس، والتي تمثلت في “محاكمة” فتاة تشتغل بإحدى مرافق الكلية من طرف ما يسمى ” فصيل البرنامج المرحلي” ، حيث تم تعنيفها بصفعها و حلق شعر رأسها و حاجبيها، بعد “محاكمتها ” على خلفية تهم وجهها إليها هذا الفصيل كالتجسس لصالح أطراف أخرى و القيام بأنشطة تسيئ للجامعة وللحرم الجامعي. هذه الواقعة التي أعادت نقاش العنف الجامعي إلى الواجهة، وأعادت أحداث العنف الإخونجي ( اغتيال المعطي ، أيت جيد و دار المفتي ) في الماضي بحلة متياسرة لا تقل عنها همجية.
فإن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، ومن باب تحمل مسؤولياته التاريخية ينبه إلى خطر الركوب على هذه الواقعة، وما يمكن أن ينتج عن هذا الركوب من تحريف للنقاش بخصوص دوافعها و نواتجها. إذ أنه لا يجب أن تكون محط مزايدات سياساوية ضيقة، لا هدف منها غير تصفية حسابات سياسية، بقدر ما هو مفروض على الدولة المغربية أن تفكر و بشكل جاد ومسؤول في البحث عن أليات واقعية و موضوعية لوقف مسلسل الرعب الذي أصبحت تعيشه الجامعة المغربية بعيدا عن التلويح بفزاعة المقاربة الأمنية. كما هو مفروض على القوى السياسية و الشبيبية الجادة بالبلد، أن تفكر في أساليب واقعية لتحصين الجامعة المغربية من مجموعات متسايسة، وجدت في الحرم الجامعي وفي تاريخ النضال الطلابي هامشا لحركيتها، و تعمل على الإستيلاء على الجماهير الطلابية عبر ترهيبهم و تخويفهم كواقعة “محاكمة مكناس ” .
وعليه فإن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، إذ ينبه بأن ظاهرة العنف في الجامعة المغربية ما هي إلا صورة و انعكاس لدورة العنف في المجتمع المغربي ككل، نتيجة تعاقب سياسات التفقير و التجهيل و الترهيب وغياب مسؤولية الدولة في التنشئة و التربية على المواطنة الحقيقية، فهو يعلن ما يلي:
– تنديده بهذا السلوك الإجرامي الهمجي، ويطالب السلطات بتتبع المساطر القانونية اللازمة في هذا الملف.
– مطالبته الحكومة المغربية بالعمل على تأهيل الجامعة المغربية بعيدا عن الجنوح نحو تدابير تزيد واقعها سوء كإلغاء مجانية التعليم العالي.
– دعوته إلى التعامل مع ظاهرة العنف الجامعي بشكل مسؤول يتجاوز التعليقات السطحية ونقاشات تبادل الاتهامات و المسؤوليات.
