كما حصل في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، مازالت الحكومة مرتبكة في ضبط أجندتها، حيث لم يتم لحد الآن، سوى الإعلان عن موعدها، بينما مازالت القوانين الضرورية والترتيبات الإدارية، التي من المفترض أن ترافقها، متعثرة.
يحدث هذا كل مرة، في الوقت الذي كانت الحكومات السابقة، تتخذ كل الإجراءات الضرورية، شهورا من قبل، حتى تتيح للأحزاب والمرشحين التحضير الجيد للانتخابات، في احترام تام للمواطنين، ولكل الفرقاء السياسيين.
و يمكن للمتتبعين أن يراجعوا الأجندات الدقيقة للانتخابات المنشورة في المواقع الرسمية لبعض البلدان مثل فرنسا وإسبانيا، مثلا، ليجد كل الخطوات والإجراءات، محددة سلفا، بدقة وبتواريخ مضبوطة، ومعممة على الجميع، في إطار شفافية، ضرورية في كل الديمقراطيات.
أما في المغرب، فمازال موضوع اللوائح الانتخابية مطروحا، كما كان الأمر في الانتخابات الأخيرة، حيث تشوبها تشوهات كثيرة، بالإضافة إلى تشبث الحكومة، بمنهج تقليدي متخلف، يفرض التسجيل في هذه اللوائح، على المواطنين، في الوقت الذي كان من الضروري أن تعتمد البطاقة الوطنية كأساس مرجعي. ويؤدي الوضع الحالي إلى كل التجاوزات والتلاعبات، في هذه اللوائح.
بالإضافة إلى هذا، هناك مسألة أساسية في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتتعلق بتقطيع الدوائر، التي ظلت كما هي منذ 2011، في الوقت الذي أثبت الإحصاء الوطني الذي أنجز سنة 2014، التحولات الكبيرة التي عرفتها العديد من المناطق، بما لا يتلاءم مع التقطيع الحالي.
هناك العديد من الإشكالات الأخرى، المرتبطة باللوائح الوطنية للمرشحين وبالآجال التنظيمية، التي من اللازم أن تحسم من قبل، والتي مازالت غير معروفة، في الوقت الذي يقبل فيه المغاربة على شهر رمضان والعطلة الصيفية، يتلوها الدخول المدرسي…
أي انتخابات ستتم في هذه الأجواء؟ أي تحضيرات وبرامج وبدائل، جدية، يمكن للأحزاب أن تشتغل عليها، احتراما لصوت المواطن وإرادته، وهي مازالت تنتظر الإفراج عن الآجال والقوانين والتقطيع الانتخابي… متى تحسم في أمر مرشحيها ولوائحها الوطنية؟
كما يقال في المثل الدارجي، «من الخيمة خرج مايل»، هذا ما تؤكده المعطيات الحالية، لما سيأتي في الانتخابات التشريعية المقبلة، من تأخر حقيقي، زمني وسياسي.
*
