تمثل الزيارة الملكية للصين، محطة تاريخية في العلاقات المغربية الدولية، ليس لأنها هامة على المستوى الاقتصادي، فحسب، بل لما تحمله من دلالات على الصعيد الاستراتيجي، حيث يعمل المغرب، كما قال الملك محمد السادس، في القمة الخليجية المغربية، على تنويع علاقاته، لأنه ليس تابعا أو محمية لأحد.
ما يعني به، حسب القراءات التي تمت لمضامين هذا الخطاب، أن العلاقات التقليدية، التي كانت تجعل من الفضاء المغربي، احتكارا للولايات المتحدة الأمريكية، والقوتين الاستعماريتين، السابقتين، فرنسا وإسبانيا، قد ولّت إلى غير رجعة.
وَلّى ذلك الزمن، الذي كان يفتى على المغرب، ما ينبغي القيام به من سياسات عمومية، ومن اختيارات اقتصادية، بل و من اختيارات، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. لم يُؤَدِ كل هذا إلى أيِّ نتيجة، ملموسة وإيجابية، بل لقد عمق الفوارق، على كل الأصعدة، وفاقم من أزمة النمو، ورَهَنَ البلاد داخل معسكر، رغم أنه لا ينتمي إليه .
الخطر الذي يتهدد المغرب الآن، أكثر من أي وقت مضى، هو أن يظل حبيس إطار يمنعه من تعدد علاقاته السياسية والديبلوماسية والتبادل الاقتصادي والعسكري، معتقدا أن الصداقة بين الدول أبدية، والواقع أن لاصداقة دائمة ولاعداوة دائمة بين الدول، بل ما يحكمها هو المصالح والمنافع المشتركة.
من المؤكد أن «الحلفاء» التقليديين، للمغرب، سينزعجون من هذا التوجه، كما انزعجوا سابقا من تكثيف العلاقات مع البلدان الإفريقية، ومضاعفة الاستثمارات المغربية بها، غير أنه لا يمكن الرضوخ لهذا الضغط، كما أكد الخطاب الملكي، في الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
لذلك، ينبغي انتظار مزيد من الضغوط، السياسية والديبلوماسية و»الحقوقية» والإعلامية، من طرف الدول التي تسعى إلى الهيمنة، كما لو كانت بلدان الجنوب، مازالت تحت سيطرة الاستعمار، الذي كما ورد في الخطاب المذكور، «خلف أضرارا كبيرة، للدول التي كانت تخضع لحكمه»، حيث «رسخ أسباب التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وزرع أسباب النزاع والفتنة بين دول الجوار».
مخلفات الاستعمار مازالت قائمة، ومن الطبيعي أن يكون القضاء عليها صعبا ومعقدا، ومحفوفا بالمخاطر، لكن هذه المعركة التحررية ضرورية، لأن النهضة لا يمكن أن تتحقق إلا بهذه المقاومة.
*
