بعد أن سبق له تقديم تقريره عن سنة 2014 أمام الملك في مارس الماضي، عاد إدريس جطو للحديث أمام البرلمان بشقيه!
ولما أنهى كلامه انسحب، وترك التعليقات لأحزاب الاغلبية والمعارضة للتنويه بالعمل الذي قام به، وإن كان ليس فيه ما يستوجب الحماس الوطني المنقطع النظير الذي قوبل به : اختلالات ، عجز، اختلاسات وما شئتم من آفات التدبير الوطني الشعبي الديموقراطي في البلاد!
غير أن الذي راعني في الموضوع هو عندما يتكلم عن مؤشرات العجز في المديونية العامة، بناء على نسبة الناتج الداخلي الخام:
ادريس جطو يقول إن الواقع الذي شرحه بالتفصيل يخبره بأن العجز وصل 81% من الناتج الداخلي العام، أما الحكومة، التي كان جزء كبير منها حاضرا عبر الأغلبية، فتقول إنه لا يتجاوز 64%؟
فمن نصدق يا ترى: مؤسسة الحكامة،المنذورة للمراقبة وللتقنين والاشراف، وهي عديدة، أم الحكومة!
نفس السؤال يمكن أن نسحبه على المندوبية السامية للتخطيط والبنك المركزي في قضية البطالة، فهما يؤشران الى ارتفاعها الى ما يفوق 10 % في المائة ، في حين تصر الحكومة على أن البطالة في تراجع وأنها لا تتجاوز 9 أو 9 فاصلة 2 في أقصى تقدير..
فمن نصدق يا ترى؟ في قضية الشطط الذي أبانت عنه سلوكات بعض رجال السلطة، تقدم رئيس الحكومة بموقف غاضب ، أمام برلمان في الهواء الطلق، هو البرلمان النقابي الذي ينتمي إليه، في فاتح ماي ، الشيء الذي عابه عليه وزير الداخلية أمام البرلمان المغربي،..
وطبعا اكتفى الوزير بقراءة ما يجب قراءته من معطيات، ونبه الى وجود القضية المعروضة- الدروة ذاتها- بين يدي القضاء، غير أن الصحافة تحدثت عن ثورة حصاد ضد بنكيران؟!
فمن نصدق في النازلة: الرئيس المنتخب، الوزير المعين بدون لافتة حزبية، أم الصحافة التي تؤول التصريحات؟
ثلاث دوائر تتداخل بينها في قضايا شبه عادية في الدول التي تعرف الفرز السياسي والمؤسساتي:دائرة الحكومة، المنتخبة افتراضا، دائرة مؤسسات الحكامة، وهي تمتد من الاقتصاد الى التمثيل الاجتماعي، الى السمعي البصري، ومحاربة الرشوة وما الى ذلك، ودائرة وزراء «السيادة،» وإن لم يعد للكلمة سحرها السابق، منذ أن أعفانا السيد رئيس الحكومة من عناء البحث في الفرق بينهم وبين غيرهم!
*
