يمكن أن نختار عنوانا كبيرا للتقرير الذي تقدم به ادريس جطو : الاختلال الكبير لتأكيد الارتباك الأكبر، ومن ذلك يمكن أن نعدد الثغرات الكبرى التي تطبع التسيير الحكومي للقطاعات الاستراتيجية في البلاد.
فقد تبين أن الاختلال في المالية العامية رهن الاقتصاد في نسبة مديونية عامة غير مسبوقة تجاوزت 80 % من الناتج الداخلي الخام، كما أن الإصلاحات ، التي جعل منها الخطاب الحكومي حصان طروادته، لتمرير القرارات اللاشعبية المعروفة، تباطأت بأكثر من السابق.
وتبـين أن الوصفات التي اقترحتها الحكومة في ما اعتبرته مواطن الإصلاح الجديدة ، كانت وصفات دون المستوى المطلوب لإنجاح السياسات العمومية الناجعة.
وقد التقت خلاصات المجلس، مع هيئات ومجالس ومؤسسات أخرى ، تسعى لنفس الهدف، في مراقبة الأعمال العمومية الشاملة.
وبذلك، يكون المجلس قد زكي الكثير من انتقادات الاتحاد وفريق الاتحاد ومؤسسات الاتحاد وقياداته، حول العجز الحكومي في إعطاء نفس إصلاحي متقدم للبــلاد منذ وصول الحكومة الحالية.
وإن كل الكلفة الاجتماعية التي طلبتها أو فرضتها الحكومة من المغاربة لم تف بما كانت تعد به، أي تخفيض العجز والمديونية وتسريع وتيرة الإصلاحات.
نحن أمام حكومة، باعتراف المجلس تطلب أكثر وأكثر من المغاربة بدون تحقيق أدنى تقدم، بل بدون تطبيق حتى شعاراتها التي رفعتها في التصريحين الحكوميين أو في القوانين المالية!.
*
