وصف بيان الخارجية المغربية قرار مجلس الأمن حول الصحراء بأنه» يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة«، لأن القرار لم يساير التقرير الذي تقدم به السيد بانكيمون ، في وقت سابق إلى مجلس الأمن.
ومن المؤكد أن صلب المناورات التي حددت موقف الدبلوماسية المغربية كان هو تغيير » معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن».
القرار رقم 2285، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وامتناع ثلاثة ومعارضة اثنين، أكد أن مجلس الأمن »أحاط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، وبالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب تسوية (النزاع)».
وهي كلها عناصر إيجابية ، إدا أضفنا أن مهام المينورسو لم تتغير.
غير أن الموقف يلزم منا مع ذلك استمرار التعبئة والحيطة والحذر، مع التشديد علي تقوية الجبهة الداخلية للبلاد، التي تحصنها ضد كل المخططات العدوانية.
فقد تبين أمران اثنان لا يمكن القفز عليهما، وهما :
أولا: مسؤولية أمريكا في »صياغة وتقديم المشروع الأول للقرار« الذي أدخلت فيه عناصر ضغط، وإكراهات وإضعاف، كما ورد في البلاغ.
وثانيا: حصول السيد بانكيمون على فرصة أخرى لكي يعود إلى »نسخة أخري« من تقريره ! في ظرف ثلاثة أشهر، الشيء الذي يفرض على بلادنا الاستمرار في التعبئة والدبلوماسية المتعددة الأطراف والتعامل مع وضع، متغيراته كبيرة وغير مسبوقة.
لقد تبين بالملموس أننا أمام منعطف مهما صغرت مؤشراته، يفرض على بلادنا أجندة جديدة ، زمنيا وجغرافيا،في التحرك والعمل مع الحلفاء الجديين والدول الشقيقة والصديقة، من أجل الحسم في ملف ينذر بعواقب لا تحمد ، باستحضار الخطاب الملكي المرجعي في القمة الخليجية المغربية.
*
