أكد مشروع قانون مالية 2013 في مذكرة تقديمه على أنه يسير في اتجاه استنزاف القدرات المالية لمختلف الشرائح الاجتماعية للمواطنين بكل الطرق للمساهمة في ميزانية تنقذ ماء وجه حكومة بنكيران أمام ما تعهدت به في خطاباتها وفي تصريحها الحكومي، وذلك وفق تصورات يغلب عليها طابع الطموح والتفاؤل أكثر من الواقعية. وأضافت المصادر المذكورة أن في مقدمة هذه الشرائح الاجتماعية تأتي الطبقة المعوزة التي حددتها حكومة بنكيران في ثمانية ملايين ونصف المليون الذين استهدفهم النظام الصحي المجاني المعروف اختصارا بـ”راميد”.وأكدت مصادر متطابقة بناء على نص مذكرة تقديم مشروع قانون مالية 2013 على أن حكومة بنكيران وعلى الرغم من الخطابات “الدعوية” التي ظلت تروج لها معلنة الحرب العلنية والسرية على الفوائد المتعلقة بالقروض إلا أن مشروع قانون مالية 2013 الذي يعد مشروعا منتسبا في إنجازه للحكومة الملتحية جاء ليرتكز في الموارد المالية المساهمة في الميزانية العامة على فوائد اقتراض المواطنين من الأبناك ومؤسسات القرض المصنفة والضرائب المتعلقة بهذه القروض ثم الدعائر المترتبة عن القروض ذاتها.وحسب قانون مالية 2013، فإن حكومة بنكيران توقعت أن ترتفع ما أسمته الموارد المتأتية من الاقتراض الداخلي إلى 480 مليارا أي 48 مليار درهم، وذلك مقابل 445 مليارا. سنتيم(44 مليارا و500 مليون درهم) في 2012 محققة معدل ارتفاع يصل إلى 7.87 في المائة، فيما توقع ارتفاع الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي إلى 266 مليار سنتيم في 2013 مقابل 200 مليار في 2012 وبنسبة ارتفاع تصل إلى 33 في المائة.وجاءت رهانات حكومة بنكيران كبيرة على الموارد المتأتية من الاقتراض الداخلي والخارجي لتنضاف إلى رهانها على الرفع من الضرائب على الشركات التي توقعت حكومة بنكيران مساهمتها في موارد الدولة بـ430 مليارا في سنة 2013، والضرائب على الدخل التي توقعت أن تساهم هي الاخرى بمداخيلها في ميزانية الدولة بـ330 مليار سنتيم وهي الضرائب التي ترتكز على أجور المواطنين من موظفين وعمال وأجراء و مياومين، ولتنضاف كذلك إلى الضرائب على السيارات التي توقعت حكومة بنكيران مساهماتها بـ 200 مليار إضافة الى ما ستساهم به في هذه الميزانية من رسوم لنقل الملكية تصل الى 730مليارا، ولتنضاف الى حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تحصلها مديرية الضرائب الى أكثر من 216 مليارا، تراهن حكومة بنكيران من جانب آخر في ضخ الأموال الى الدولة في قانون مالية 2013 على ما أسمته “الموارد المتأتية من الاقتراض الداخلي”.
