عقد المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 25 ابريل 2016 ، بجدول أعمال تضمن المستجدات السياسية والتحضير للانتخابات التشريعية وطنيا وحزبيا.
وفي عرضه أمام المكتب السياسي نوه الكاتب الأول بالخطاب الملكي في القمة الخليجية المغربية ، متوقفا عند أبعاده الجيو-سياسية في منطقة الشرق الأوسط والخليج شمال إفريقيا.
كما توقف الكاتب الأول عند مختلف التحليلات والأبعاد التي أعطيت للتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية ، متناولا محاوره التي تؤشر عن مخاطر تحدق بوحدة المغرب الترابية.
ونبه الكاتب الأول في هذا الصدد إلى النية المبيتة، لتبخيس مجمل الخطوات التي أقدم عليها المغرب، لترجيح كفة البوليساريو. وأكد الكاتب الأول أن التقرير يلخص بالفعل السياقات الإستباقية، التي عبرت عنها تصريحات بان كيمون في زيارته للمنطقة، كما يعكس التقرير الإنزلاقات التي نعث فيها المبعوث الأممي المغرب ب “البلد المحتل”، ومجمل ما صاحب ذلك من خروج إعلامي محبوك لإضعاف التوجه الذي أحرز فيه المغرب تقدما نحو حكم ذاتي في إطار جهوية موسعة في المنطقة.
وتداول المكتب السياسي مختلف النقط التي جاءت في عرض الكاتب الأول، معتبرا الخطاب الملكي في القمة الخليجية المغربية تحولا كبيرا في مقاربة ما يجري في المنطقة العربية من مخاطر للتقسيم والتجزئة وتأبيد النزاعات المفتعلة.
كما تداول المكتب السياسي التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، الذي ينم عن تراجع خطير في مسلسل التسوية، كما ينم عن تحيز لأطروحة الانفصال والدفع في اتجاه التأثير على أعضاء مجلس الأمن بالتحايل على الحقائق ونشر الزيف، خصوصا في سير عمل المينورسو، وإخفاء دور الجزائر في هذا النزاع الإقليمي ، وممارسة التعتيم على مبادرة الحكم الذاتي، والتناول السلبي لمسالة الثروات الطبيعية ، ونشر المغالطات اتجاه عملية إطلاق المشاريع الكبرى في الصحراء المغربية من أجل التنمية والنهوض بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة .
وأكد المكتب السياسي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والمتابعة لدقة المرحلة وحساسياتها، مستحضرا دور الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كافة المحطات الوطنية التي استدعت تفانيه من أجل قضايا الوطن المصيرية وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
وتداول المكتب السياسي المعركة النضالية التي يواصلها الحزب في التفعيل الايجابي للورش الدستوري، مؤكدا على ضرورة التسريع بإحداث المجلس الأعلى للأمن بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات كما ينص على ذلك الفصل 54 من الدستور
وفي موضوع التحضير للإنتخابات التشريعية وطنيا وحزبيا، تداول المكتب السياسي متابعة أشغال اللجن المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، وسير الترشيحات في كافة الدوائر المتبقية، متناولا التحديات المطروحة على الساحة الانتخابية من مختلف القوانين التي مازالت قيد نقاش مع الحكومة .
وفي هذا الصدد جدد المكتب السياسي دعمه للائحة للشباب مناصفة بين الذكور والإناث،انسجاما مع قناعات الحزب في مبدأ المناصفة ، كما نص على ذلك دستور 2011.
وإعمالا بالمبدأ الدستوري أكد المكتب السياسي أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع تنزيل الفصل 19 من الدستور ، وأن معركته اليوم هي تحقيق الثلث من أجل المناصفة وأن أي دفعات جزئية ستكون ضربا للقاعدة الدستورية، نحو الشخصنة والذاتية، وأن إنصاف الكفاءات لن يتأتى إلا بمنهجية ديمقراطية و بتوسيع حقيقي للتمثيليات النسائية في مراكز القرار بمختلف واجهاته.
*الرباط ..الاثنين 25 ابريل 2016
