يتضح من خلال الخطوط العريضة للتقرير الذي وزعه الأمين العام للأمم المتحدة على الأعضاء في مجلس الأمن، أن الهيئة الأممية تتخوف بجدية من عودة شبح الحرب.
فقد انتقد تلويحات البوليزاريو بالعودة إلى حمل السلاح، وتحدث بوضوح عن “خطر عدم الاستمرار في ضمان وقف إطلاق النار، واستئناف الأعمال العدائية مع خطر الانزلاق نحو تصعيد يؤدي إلى حرب شاملة”.
ولم يقف عند تعطيل أداء المينورسو عن مهامها فقط، ولا عن حرب استنزاف ، كما تعودتها المنطقة، بل تحدث السيد بانكي مون عن «حرب شاملة« في المنطقة.
وهو ما يعني انفجارا لا أحد يتوقع مداه ولا إسقاطاته على المنطقة برمتها وعلى الجيران في الشمال وفي الجنوب.
إن الاستنتاج المنطقي الذي كان على السيد بانكيمون الوصول إليه، هو التالي:
من الذي يخلق شروط الحرب الشاملة، وشروط العودة إلى الأعمال العدائية: أهو المغرب الذي يصر على حل سياسي سلمي ، من خلال مشروع جد متقدم هو الحكم الذاتي، أم قادة البوليزاريو والمساند الرسمي لهم في توتير الجو، الجزائر بتعطيل هكذا الحل السلمي؟.
أهو المغرب الذي قبل التناوب من أجل الحل أم الانفصاليون والجزائر، بالإصرار على مفهوم متقادم لتقرير المصير، أصبحت الأمم المتحدة نفسها تشكك فيه وتدعو اليوم إلى إعادة النظر في المفهوم ككل؟
كما أن التحليل المنطقي كان يفترض أن يتساءل السيد بان كيمون: هل من المعقول في هذا القوس المفتوح على الحرب الشاملة التفكير في وجود كيان دولة وهمية في منطقة يشهد هو نفسه بأنها تشهد “خطر عدم الاستمرار في ضمان وقف إطلاق النار”؟
لقد قدم الأمين العام تقريره ، وقراءته للأوضاع، وكان عليه أن يذهب بالاستنتاج إلى آخره، أي استحالة فرض مواقف على المغرب بدون أن تدخل المنطقة حلقة الحريق الشامل!.
*
