من أجل هيئة لها صلاحيات واسعة في مجال الحماية و الدفاع و النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء .
بعد انتظار طويل و نقاشات متعددة لم تعمل لجنة القطاعات الاجتماعية على البت و التصويت في مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز تحت رقم 79.14، يوم الخميس 07 أبريل 2016 ، هذا المشروع الذي عرف ثلاث سنوات من التحضير و انتهى بالخروج معلولا و مشوها سواء على مستوى المنهجية أو المضمون .
وبناء عليه نذكر في الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة كل البرلمانيين و البرلمانيات أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية عند البت و المصادقة استحضار مختلف المطالب التي رفعتها الحركة النسائية بخصوص هذا القانون و أخذها بعين الاعتبار لأنها مقترحات أساسية و مستمدة من خبرة و تجارب ميدانية و تشكل التصور الحقيقي للهيئات التي تعنى بالمساواة و حضر مختلف أشكال التمييز و إعمال المناصفة .
إن الحركة النسائية و الديمقراطية و الحقوقية سبق لها و أن عبرت عن طريق مختلف المذكرات التي قدمتها منذ إطلاق النقاش حول الهيئة عن موقف موحد يتمثل في مأسسة و إحداث هيئة شبه قضائية متخصصة في مناهضة التمييز و العنف القائم على النوع الاجتماعي و في تحقيق المساواة عن طريق الاعتماد على آلية المناصفة.
و بناء عليه تقترح الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة على أعضاء و عضوات لجنة القطاعات الاجتماعية استثمار اللحظة التاريخية و عدم تضييع فرصة الخروج بهيئة قوية ذات صلاحيات واضحة في مجال حماية و تعزيز و النهوض بالمساواة بين الرجال و النساء، إذ رغم المجهود الكبير الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال ، إلا أن التوفر على إطار مؤسساتي ذا هيكل تنظيمي و رؤية واضحة و موارد مناسبة و محددة يعتبر أكثر فعالية و نجاعة لمحاربة التمييز القائم على أساس الجنس و لتحقيق المساواة بين الرجال و النساء.
و في هذا الإطار نعيد طرح أهم المطالب التي رفعتها الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة حول هيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز و التي تتماشى مع مطالب الحركة النسائية و الديمقراطية و المتمثلة في :
– تأطير النص القانوني بديباجة تنص على المنطلقات الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدولية و التذكير بالتزامات المغرب في ما يخص تطوير الممارسة الاتفاقية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء التي تنص على حماية الحقوق الإنسانية للنساء عن طريق إحداث مؤسسات وطنية تعنى بمكافحة التمييز القائم على أساس الجنس.
– التأكيد على استقلالية الهيئة عن أي جهة حكومية أو رسمية، و ذلك لأن استقلالية الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان عامة و في حقوق النساء خاصة هي ضمانة أساسية لممارسة الهيئة لصلاحيتها ووظائفها المرتبطة بالحماية و الوقاية و النهوض بحقوق النساء.
– تعريف الهيئة بشكل واضح و تحديد طبيعتها ، و ذلك لأن التحديد الواضح يعتبر من العناصر الأساسية التي يجب أن تبرز في باب الأحكام العامة أي في المادة الأولى و بالتالي يجب تحديد الهيئة على أساس أنها ” مؤسسة وطنية مستقلة عن أي جهة حكومية أو رسمية ذات ولاية خاصة، و هي ذات سلطة تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي.
– تفسير المفاهيم الأساس ” لمشروع القانون”: التمييز، التمييز غير المباشر، التمييز المباشر، المناصفة، المساواة، النوع الاجتماعي.
– توضيح طبيعة الاختصاص:تختص هيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز في مجال معالجة التفاوت و التمييز و مختلف الفجوات القائمة على أساس الجنس، و ذلك عن طريق تسريع إعمال المساواة و المناصفة في كافة المجالات.
– إحداث الهيئة على المستوى الترابي و ذلك للقطع مع الهيئات الممركزة التي أبانت عن محدوديتها فيما يتعلق بالاستجابة و القرب و استهداف النساء و الفتيات اللواتي تعاني من التمييز و الإقصاء و التهميش، حيث إن إحداث الهيئة على المستوى الجهوي و المحلي و ربط صلتها بهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي سيجعلها أكثر نجاعة و فعالية.
– الدارالبيضاء 18 – 04 -2016
