يمثل الاستحقاق الوطني التشريعي المزمع إنجازه في شتاء السنة الجارية (2016) محطة هامة بل مفصلية في المسار الديمقراطي الذي رسخت خياره، وعمقت مجراه مقتضيات دستور يوليوز 2011.
ويواجه حزب «الاتحاد الاشتراكي»، -في ظل التوترات التي نشبت في صفوفه، ونالت من قوة تماسك أطره ومناضليه – يواجه تحديات لا يستهان بها، سواء في مجال قيامه بالتعبئة المطلوبة للمشاركة الجماهيرية الواسعة في إنجاز الاستحقاق، أو في مجال الوفاء بمتطلبات كسبه هذا الرهان، وفي مقدمتها: تلاحم الصفوف، وصدقية الخطاب، وجاذبية البرنامج.
واستناداً إلى هذه الحالة الموضوعية في واقع «الاتحاد الاشتراكي»، وهي الحالة التي أفضت إلى إحباط وانكفاء عدد من الأطر والمناضلين في صفوف الحزب – فإن الاتحاديين والاتحاديات، بمختلف المواقع والاجتهادات التي أفرزتها هذه الحالة الطارئة، لمطالبون اليوم، على مسافة زمنية قصيرة من الاستحقاق التشريعي، بالقيام بوقفة تأملية لملامح المرحلة السياسية الوطنية لما بعد الاستحقاق التشريعي المقبل من جانب، وإجراء تمرين استشرافي لحظوظ ولموقع «الاتحاد الاشتراكي» في الخريطة السياسية بالبلاد من جانب آخر.
ويواجه حزب «الاتحاد الاشتراكي»، -في ظل التوترات التي نشبت في صفوفه، ونالت من قوة تماسك أطره ومناضليه – يواجه تحديات لا يستهان بها، سواء في مجال قيامه بالتعبئة المطلوبة للمشاركة الجماهيرية الواسعة في إنجاز الاستحقاق، أو في مجال الوفاء بمتطلبات كسبه هذا الرهان، وفي مقدمتها: تلاحم الصفوف، وصدقية الخطاب، وجاذبية البرنامج.
واستناداً إلى هذه الحالة الموضوعية في واقع «الاتحاد الاشتراكي»، وهي الحالة التي أفضت إلى إحباط وانكفاء عدد من الأطر والمناضلين في صفوف الحزب – فإن الاتحاديين والاتحاديات، بمختلف المواقع والاجتهادات التي أفرزتها هذه الحالة الطارئة، لمطالبون اليوم، على مسافة زمنية قصيرة من الاستحقاق التشريعي، بالقيام بوقفة تأملية لملامح المرحلة السياسية الوطنية لما بعد الاستحقاق التشريعي المقبل من جانب، وإجراء تمرين استشرافي لحظوظ ولموقع «الاتحاد الاشتراكي» في الخريطة السياسية بالبلاد من جانب آخر.
ويبدو من تأمل واقع المجتمع السياسي في بلادنا، بما يطبعه من تهافتات سياسية، وبلقنة مؤسساتية، وهزالة برنامجيه، مما يجعل المواطنين والمواطنات في حيرة كبيرة إزاء ما يلاحظون من تذبذبات في «الحدود» الحزبية، وتناسخ في الشعارات السياسية، وتداخل في الخطابات الإعلامية اليومية.
إن الوضع الحزبي على الصعيد الوطني بات في حاجة ماسة إلى مراجعة ومعالجة.
إنه الوضع الذي يتسم بغياب قطبية سياسية حقيقية، بمشاريع فكرية وسياسية واضحة، تضفي الشفافية المطلوبة على العمل السياسي وتُفعل إحدى المقومات الأساسية للديمقراطية الحقة، وهو مقوم التداول السياسي على ممارسة السلطة التنفيذية، وفق نتائج الانتخابات الحرة، النزيهة.
ومن هذا المنظور، فإن حزب «الاتحاد الاشتراكي»، بحكم رصيده الوطني، وهويته التقدمية، وخياره الديمقراطي، مدعو أكثر من وقت مضى، إلى الانخراط الجاد في العمل على بناء ومأسسة قطب وطني، يsساري، ديمقراطي، كفيل باستدماج مكونات اليسار الوطني، الديمقراطي بالبلاد، وتحفيز دينامية قيام أقطاب سياسية ذات خيارات فكرية، ومشاريع مجتمعية واضحة، مُعلنة، تمكن جمهور المواطنين والمواطنات من معايير ووسائل محاسبة مُنتخبيهم، وتحفزهم بالتالي على إعادة الاعتبار للعمل السياسي، وعلى المشاركة الكثيفة، بوعي وإدراك، في الاستحقاقات الاقتراعية الوطنية.
وفي أفق هذا المنظور السياسي المنشود، القمين بتعزيز وتعميق الممارسة الديمقراطية بالبلاد، فإن حزب «الاتحاد الاشتراكي» ليوجد اليوم في حاجة ماسة إلى إنجاز مبادرة سياسية، داخلية، جريئة، تروم توفير شروط تعبئة جماعية، تستدمج كافة أطره ومناضليه، في إطار من وحدة الصف، وتضافر الجهد، بما يمكنه من مواجهة الاستحقاق التشريعي المقبل بروح وطنية، وتعبئة جماعية، وفعالية سياسية من جهة، كما يمكن من جهة أخرى من تعزيز شروط إرساء قطب سياسي،يساري ،ديمقراطي وازن بالبلاد.
وفي سبيل الإقدام على هذه الوثبة القويمة، المنشودة، في اتجاه تجاوز حالة الشرخ وتوحيد الصف، ينبغي استملاك القدرة على التمييز بين حالة «الخلاف» الذي يبث الفرقة، ويسبب التشتت، وبين حالة «الاختلاف» الذي يغذي، فكراً وممارسة، دينامية التوحد في ظل التعدد…
ومن جهة أخرى، فإن الرهان الأعظم الذي ينبغي أن يحكم ما عداه من رهانات في فكر ونضال «الاتحاد الاشتراكي» في هذه المرحلة الدقيقة هو رهان تجديد الفكر، وتطوير الممارسة، واستشراف ملامح المستقبل، بما يقتضيه ذلك من ضرورة الانكباب، بوحدة صف، ونفاذ بصيرة، على إنضاج رؤية حصيفة وابتكار مقاربات مستجدة، جديرة بردم الفجوة المتفاقمة ما بين هموم وانشغالات المجتمع المدني إزاء مستقبل البلاد، في أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبين تقوقع أوليجارشيات المجتمع السياسي حول يقينيات فكرية متقادمة، وممارسات سياسية متجاوزة.
وفي أفق كسب هذا الرهان الحيوي فإن الاتحاديين والاتحاديات – بمقتضى مسؤوليتهم الوطنية والحزبية – مطالبون بالتعامل مع هذه المرحلة الانتقالية التي تغشى البلاد، بكثير من الغيرة الوطنية، والشجاعة السياسية، والنظرة المستقبلية.
ولئن كان من الأهمية بمكان التذكير بحيوية وآنية الإشكالية المركزية بالبلاد، وهي إشكالية تعزيز وتسريع وتيرة الإصلاح والتنمية والتحديث، في الأفق السياسي والحقوقي والمؤسساتي الذي رسمه دستور يوليوز 2011، فإن إحدى روافع الإصلاح المنشود تظل وثيقة الصلة بمهمة استنهاض وتعبئة قوى اليسار الوطني، الديمقراطي، لتحتل موقعها الطبيعي في الفضاء السياسي الوطني من جهة، ولتنجز مهامها المجتمعية والتاريخية من جهة أخرى.
وغني عن البيان، فإن ضخامة الرهان الوطني والسياسي الذي يسائل اليوم «الاتحاد الاشتراكي»، وهو رهان التجميع والتجديد لمواجهة مهام المستقبل القريب والبعيد، ليستدعي، بكل تأكيد، انخراط الاتحاديين والاتحاديات كافة في إنجاز مبادرة الانتقال الإيجابي والبناء المطلوب من حالة التساؤل والانتظار إلى حالة التعبئة والاستنفار، بلوغاً إلى كسب رهان المستقبل. ذلك أن قوة «الاتحاد الاشتراكي» في وحدته، ومستقبله في تجدده.
