لم نهتد إلى إيجاد حل لقضية الأساتذة المتدربين، إلا بعد أن وفرنا كل الشروط لكي تصبح سهما يطلقه الأعداء على الخاصرة.
وظل الطرف الحكومي يتعنت في قضية اجتماعية محضة، بعد أن أراد تحويلها إلى قضية أمنية، بين طلبة وقوات حفظ النظام، ولم يتركها حتى أصبحت قضية حقوقية دولية!
هكذا تعلمنا صحافة الأعداء الذين يتربصون بنا، أن «النائب الأوروبي جوردي سيباستيا استوقف رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فديريكا موغريني بخصوص حملة القمع العنيفة التي طالت الأساتذة المتربصين (يقصد المتدربين) خلال احتجاجاتهم السلمية في عدة مدن مغربية».
المصادر ،التي تعرف وجهتها بدقة الحمام الزاجل، أضافت أن النائب قال للسيدة مورغيني، المتذبذبة بين الرباط والجزائر العاصمة مثل أرجوحة، إن »درجة العنف التي تعرض لها الأساتذة المتربصون بلغ الحد غير المقبول والأدلة التي أكدت استخدام قوات الأمن المغربية القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين مع أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تسمح باستعمال الشرطة للقوة إلا في حالات الضرورة القصوى«. وطالب بتدويل القضية!!
ومن ثمة انتقل إلى مطالبتها بإدراج مسألة انتهاك حقوق الإنسان في جدول أعمال الدورة المقبلة للحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب».
هل كان ضروريا أن نطعم الأعداء بمغامرات يحولونها إلى منصات لإطلاق النار؟
كلا..
هل كان ضروريا أن تتفاقم الأوضاع إلى هذا الحد، ونكتشف فجأة أن الحل ممكن من البداية؟
أبدا..
هل لنا عقل يفكر في الربط بين الصورة التي نريد لبلادنا كرائدة إقليميا في مجال الحقوق وبين الزاوية الحادة التي يريد الخصوم حشرنا فيها؟
لا يبدو ذلك قائما!
ومن سوء حظنا أننا نجتهد في الخطيئة، كما لا نجتهد في الحل:
فبعد القرار الحكومي المركزي كان التنفيذ المحلي في أبشع صورة ممكنة لبلد قام بالكثير من أجل حقوق أبنائه، وقام أبناؤه بالكثير من أجل حقوقهم ومن أجل حقوقه.
حيث عمد عامل إقليم ورزازات إلى إشهار منع العديد من الطلبة من مغادرة المدينة والإقليم!!
أيام الإقامة الإجبارية البئيسة والتي لم تعد تقوم بها أية سلطة قمعية في العالم، مبرر معقول وحجة قائمة لمن يريد أن يترافع … ضد المغرب في شهرأبريل أقسى الشهور الحقوقية!!
هل لنا بالفعل عقل أمني متمفصل مع العقل الحقوقي والعقل الديبلوماسي الذي يراعي كل خطوة يمكن أن تتم و يقدر تأثيرها على البلاد؟
هل يعتبر العامل أن ورزازات جزيرة في عالم اليوم، تماما كما كانت في زمن الباشوات والمقيمين العامين وأن ما يقع فيها لن يذكر في بروكسيل أو في نيويورك غدا ضد البلاد برمتها؟
إذن لننتظر أين وصلت القضية مع الخصوم وأين استعملوها ضدنا.. وننتظر كيف ستدبر الوزارة الوصية تدبيرا من عينة كهذه تنسف كل ما نبنيه!
لقد ارتفع الضغط ضد بلادنا، ومما يزيد من حدته التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، والذي ننشر منه بعض الفقرات في هذا العدد.
من حيث التوقيت ، يشكل التقرير طعما أوليا عما سنواجهه بخصوص المسألة الحقوقية في ارتباطها مع القضية الوطنية وتوسيع صلاحيات المينورسو..
وقد وردت في التقرير خلاصات كرجع الصدى، لكل ما قالته الدعاية الانفصالية، عن «الحرية النقابية والإعلامية والممارسة الحرة والإفلات من العقاب».
لم نتحدث عن تقارير «هيومن رايت ووتش» ولا «امنستي» في النازلة، بل نختار لأصحاب التأزيم الذي ندفع ثمنه نحن في شرعية مطالبنا الوطنية إلى أن قيادة الانفصاليين ارتأت أن تعبر عن تحليلها من ..موسكو!
عندما أكد منسقها مع بعثة الأمم المتحدة الاثنين، في إطار زيارته المنظمة من طرف رئيس مركز الدراسات الإسلامية والعربية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فاسيلي كوزنيتسوف،: أن «المغرب أصبح محاصرا على المستوى القاري ومن طرف منظمات حقوق الإنسان»!!
هل يرضينا هذا؟
لا أعتقد، ولن يرضينا أن نواجه بالقول إن الخصوم يقومون دوما بذلك، فالقضية هي قضية شعب وأرض، وليست توازنات سياسوية وقرارات غير مفهومة في الزمن الصعب..رجاء لا تساعدوا الأعداء علينا!!.
*
