تسلم المغرب رسميا المسؤولية الكبرى في الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وذلك بإجماع أعضاء المنتدى، بعد فترة انتقالية تحمل مسؤوليتها بكيفية مشتركة هولندا وتركيا.
وفي الاختيار دعامة أساسية للمغرب باعتباره شريكا دوليا، وقاريا وإقليميا في مواجهة إحدى أكبر معضلات الزمن المعاصر.
وغير خاف أن الاختيار نابع من كون المنتدى يرى في المغرب، مخاطبا دوليا وسندا وشريكا، يتميز بالنجاعة في تدبير ملفات الإرهاب، منذ أن بدأت الظاهرة تتخذ أبعادها المخيفة وتحصد أرواح الأبرياء وتفكك الدول وتفجر السلام في مناطق شتى من العالم.
الاختيار هو أيضا تنويه بالمقاربة التي اعتمدتها المملكة منذ أن وجدت نفسها في قلب عاصفة الموجة الثالثة من الإرهاب، بعد موجة العائدين من أفغانستان، في بداية التسعينيات، وموجة 11 شتنبر 2001، وما جرته، في 2003 من احتلال للعراق واتساع الضربات الإرهابية التي نال المغرب منها نصيبه الدموي الإرهابي. تلك المقاربة التي تجمع بين المواجهة الاستباقية، وتطوير الأداء الأمني والمخابراتي، وبين المواجهة الفكرية عبر ترشيد الحقل الديني، وتنويع العرض الثقافي عبر الفكرة الإصلاحية الوسطية.
وهذا الاختيار، مسؤولية كبيرة على عاتق بلادنا، من خلال فضاء دولي لتبادل الخبرات والتفكير الجماعي والتفاعلي لمواجهة الآفة، يضم أكثر من 30 عضوا بالإضافة إلى دول ومنظمات دولية شريكة من بينها الأمم المتحدة.
ولعل من أهم محاوره العدالة الجنائية وسيادة القانون، وإعادة الإدماج بأجندات وطنية لكل الدول، أجندات داخلية تفرض توحيد المعايير والرفع من منسوبها الإصلاحي، بحيث تكون مناسبة للتأهيل المؤسساتي والدستوري من خلال إنشاء الوحدات الدستورية الديموقراطية والفاعلة من قبيل المجالس العليا للأمن، لمواجهة كل الظروف الطارئ منها والثابت .
فنحن نبني المقاربة والمقاربة بدورها تبنينا عندما تصبح التزاما دوليا ونموذجا يتفاعل مع مؤسسات العالم.
*
