يتابع الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بقلق كبير، المسلسل القمعي الذي تعاملت به الحكومة المغربية مع الحركة الإحتجاجية، التي كان من المقرر تنظيمها من طرف الأساتذة المتدربين، يوم الخميس 14 ابريل 2016، والذي تمثل حلقاته، تراجعا خطيرا على المكتسبات الحقوقية التي ناضلت من أجلها القوى الوطنية والتقدمية، طيلة عشرات السنين.
ويعتبر أن البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، يتضمن خرقا واضحا للمبادئ الواردة في الدستور، التي تكرس حرية التظاهر والتعبير والتنقل، وحق المنظمات السياسية والنقابية والجمعوية، في تأطير المواطنين، والمشاركة في نضالاتهم الإجتماعية والنقابية والسياسية، كما يشكل ضربا خطيرا لحقها في التنظيم والتجمع والإحتجاج.
ويستنكر الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، لهجة التهديد والوعيد، الصادرة في هذا البلاغ، والتي تم توجيهها ضد حركة الأساتذة المتدربين، وأيضا ضد كل الحركات الإجتماعية الإحتجاجية، ولكل الهيآت التي تعبر عن مساندتها لهذه الفئات الشعبية.
ويذكر بـأن حزبنا، سعى من خلال عدة قنوات رسمية وبرلمانية ومؤسساتية، إلى إقتراح بدائل وحلول، في إطار الصلاحيات التي يخولها له القانون، من أجل المساهمة في حل مشكلة الأساتذة المتدربين، غير أن رئاسة الحكومة، واجهت كل هذه المبادرات، بعنف لفظي غير مسبوق، وبالإفتراءات، وإنتهت بالتهديد، مستعملة قاموسا مستوحى من سنوات الرصاص.
وبالإضافة إلى هذا البلاغ المشين، فإن الحكومة، لجأت إلى إتخاذ إجراءات تسلطية، منافية للدستور وللقوانين، من قبيل إعتقال الأساتذة المتدربين، بدون أيه تهمة تستوجب ذلك، ومنعهم من السفر إلى الرباط، عبر تطويق المحطات وشل حركة الحافلات، بل وصل الأمر إلى حد التضييق عليهم في الإقامة والفنادق ومقرات النقابات والأحزابـ، التي لجأ إليها بعض الأساتذة المتدربين…
إن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إذ يندد بهذه الإجراءات، التي تشبه حالة طوارئ غير معلنة، يدعو الحكومة، إلى التراجع عن هذه الإنتهاكات السافرة للدستور و للحقوق الجماعية والفردية، ويوجه نداءا إلى كل الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية، للتصدي لهذه الإنتكاسة الخطيرة، التي تهدد المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب المغربي، والتعبير بمختلف الأشكال عن رفضها.
: يونس مجاهد * الناطق الرسمي باسم الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
