عرف تنظيم مهنة وكيل التامين في المغرب منذ بدايته تحولات معدودة و جد محدودة لم تستطع مواكبة حجم التطور الهائل الذي شهده القطاع ، فباتت المهنة ومنتسبيها مقصين من كل مراحل صياغة القرارات الاستراتيجية الخاصة بها .
فالوداديات والجمعيات المهنية المتواجدة حاليا، وان أدت بعض من مهامها، فقدرتها ضلت محدودة و غير مؤثرة في الضغط من اجل تحقيق مكتسبات حقيقية لفائدة المهنة :
و عليه فان اللحظة تستدعي منا جميعا وضع الاطار المهني الفعال و الواضح لإسماع صوت المهنة بكل تجلياتها ، اطارا يكون قادرا على توضيح الإشكالات الهيكلية و العميقة التي تعرقل تطورها و نموها ، اطارا فعالا في التحرك من اجل وقف النزيف الذي بات يتهدد وجودها .
و على هذا الأساس فان فكرة تكوين نقابة مهنية لرد الاعتبار للمهنة ، اصبحت امرا لا محيد في افق :
- المساهمة في اصدار قانون أساسي للمهنة على غرار المهن الحرة الأخرى .
- إعادة النضر في اتفاقيات التسمية
- تقنين المهنة مجاليا.
- المساهمة في إعادة تقويم الوكالات .
- تقنين تدخل المؤسسات المالية .
- الغاء نظام الامتيازات .
- شفافية المعاملات.
- الزيادة في العمولة و طلب الحماية القانونية لها من الدولة.
- تقنين المنافسة بين الوكلاء و بينهم و بين الابناك .
- الحد من تدخل شركات التامين في التدبير التجاري للوكلاء.
- أخلاقيا رد الاعتبار لوكيل التامين .
*أرسلان السموزي : و كيل عام للتامين
سلا في 14 ابريل 2016.