حددت الحكومة تاريخ الانتخابات ولم تحدد جدولها الزمني، في مفارقة عجيبة، وكأن المسافة الزمنية بين الفاعلين السياسيين والانتخابات ما زالت طويلة.
والحال أنه لم يعد يفصلنا، سوى ستة أشهر، بل أقل إذا ما أسقطنا من هذه المدة ، شهور العطلة الصيفية .
ولحد الساعة ليس هناك ما يؤشر على أن الحكومة تملك جدولة زمنية مضبوطة لكي تدخل بلادنا مناخ الانتخابات الجدية والمسؤولة. وليس هناك ما يثبت أن التدبير الزمني للانتخابات من طرف الجهاز التنفيذي وأغلبيته سيكون تدبيرا إيجابيا ومنتجا، إذا لم تتقدم الحكومة بما يناسب الجدوى الانتخابية في الوقت المناسب.
هناك هدر حقيقي للزمن السياسي والانتخابي، يزيد من تفاقم الهدر الديمقراطي، الذي حققت فيه الحكومة إنجازات كبيرة، من قبيل تعطيل العديد من القوانين التنظيمية ، التي تخدم الانتقال الديموقراطي اليوم.
والمغرب لم يعد مسموحا له، وهو الذي دخل في شراكات استراتيجية قوية من جواره الديموقراطي، أن يهدر الزمن أو أن يظل في العشوائية السابقة التي طبعت ، في مراحل محددة، التدبير الانتخابي في بلادنا، هناك معايير صارت كونية في التدبير الجدي والمنتج للجدولة الانتخابية، في كل ما يتعلق باللوائح والتقطيع والعتبة ، وكل ما سبق للاتحاد الاشتراكي أن وضع بخصوصه مذكرة لإصلاح منظومة الانتخابات.
فلا يعقل أن تسير البلاد نحو انتخابات لا تعرف بعد قواعد اللعب المتفق عليها بهذا الخصوص بين الشركاء أو الفرقاء الديموقراطيين المؤسساتيين.
ولا يعقل لدى الرأي العام الوطني أن تكون بلادنا معلقة في الفضاء ، دون أن تنزل إلى الواقع الفعلي للإعداد للانتخابات..لأن المسؤولية كبيرة في حال امتد »البيات الانتخابي« الحكومي على ما هو عليه!.
*
