*المكتب السياسي يستقبل لجنة التحكيم والأخلاقيات وينوه بوثيرة ومنهجية اشتغالها .
*ينبه الحكومة إلى خطورة الدفع بالملف الاجتماعي للشارع.
*يضع إصلاح المنظومة الانتخابية في قلب المعركة السياسية .
عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 11 أبريل 2016 بجدول أعمال تضمن استقبالا للأعضاء لجنة التحكيم والأخلاقيات برئاسة الأخ عبد الواحد الراضي ، كما تضمن عرض مختلف المستجدات السياسية والاجتماعية، وسير التحضير للإنتخابات التشريعية المقبلة.
وفي عرضه أمام المكتب السياسي قدم الكاتب الأول الأخ إدريس لشكر عرضا حول مختلف التطورات السياسية والاجتماعية، متوقفا عند دقة المرحلة، التي تستدعي مزيدا من اليقظة في كافة أوجهها بالنظر إلى الملفات المطروحة على بلادنا.
وتداول المكتب السياسي في مختلف هذه الملفات، متوقفا عند القضايا الاجتماعية وفي مقدمتها قضية الأساتذة المتدربين من خلال سبل تعديل القانون المطروح، من البوابة المؤسساتية التشريعية.
والمكتب السياسي إذ يتابع بقلق شديد التعامل اللامسؤول مع ملفات اجتماعية حساسة ، ينبه الحكومة إلى خطورة الدفع بحاملي المطالب المشروعة نحو الاحتقان والتوتر، مؤكدا انخراط حزب الاتحاد الاشتراكي في الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والحقوق ومنها الحق في الشغل ، وتصديه لمختلف الطرق الملتوية التي من شأنها أن لا تلزم الحكومة بتحمل المسؤولية التدبيرية في ملفات تحتاج فقط الإرادة الفعلية لمعالجتها.
كما تداول المكتب السياسي تطورات المعركة النضالية التي ينهجها الحزب من أجل إصلاح القوانين الانتخابية، على ضوء الاقتراحات الهامة، التي وردت في مذكرة الاتحاد الاشتراكي التواقة الى عدم تكرار ما وقع في انتخابات 4 شتنبر والتي أجمع الجميع على منزلقاتها ، بهدف التوصل إلى منظومة انتخابية، تعكس الصورة الحقيقية للخريطة السياسية، وتوفر الشروط الضرورية للممارسة الديمقراطية، انسجاما مع روح الدستور.
وفي إطار متابعته لمحاكمة الطلبة الجامعيين بتطوان عبر المكتب السياسي عن تضامنه مع الطلبة المعتقلين وثمن مبادرات الاجهزة الحزبية والشبيبة جهويا وإقليميا الداعمة لهؤلاء الطلبة ،سواء من خلال المساندة الميدانية أو من خلال مؤازرتهم من طرف قطاع المحامين الاتحاديين أثناء محاكمتهم التي توجت بصدور احكام قاسية في حقهم.
واستقبل المكتب السياسي خلال اجتماعه الأسبوعي أعضاء لجنة التحكيم والأخلاقيات، واستمع إلى العرض الذي تقدم به رئيس اللجنة الاخ عبد الواحد الراضي حول مشروع الميثاق الأخلاقي ، كما استمع المكتب السياسي إلى عروض مصاحبة تقدم بها الإخوة محمد الخصاصي ومحمد عياد والكبير البزاوي ، والاخت فوزية اكديرة.
ونوه المكتب السياسي في هذا الصدد بوثيرة ومنهجية اشتغال لجنة التحكيم والأخلاقيات في أفق قراءة ومناقشة مشروع الميثاق الأخلاقي الذي أعدته اللجنة، وعرضه على اللجنة الإدارية في دورتها المقبلة.
