يلجأ حزب العدالة والتنمية، في مواجهة كل المواقف الحزبية المعارضة ، والنضالات النقابية المطلبية، والاحتجاجات الاجتماعية، إلى استعمال قاموس قديم، سبق أن جُرِّبَ في سنوات الرصاص، حيث يروج بأن كل هذه التحركات مجرد «ركوب سياسي».
ويقصد ب»الركوب السياسي»، حسب زعمه، تبني الأحزاب السياسية لقضايا ومطالب اجتماعية، مثل حركة الأساتذة المتدربين، كما يواجه الإضرابات النقابية، والاحتجاجات التي تنظم في المجتمع، بنفس التهمة. بل أكثر من ذلك، فإن نضالات الأساتذة المتدربين، من أجل إلغاء المرسومين، وصفت كذلك من طرف هذا الحزب وأنصاره، في محاولة لتبخيسها، بأن وراءها «جهات سياسية».
العودة إلى استعمال هذا الأسلوب، الذي اشتهرت به الحكومات الديكتاتورية والفاشية، يؤكد أننا أمام حزب لا يختلف عما عرفه المغاربة، خلال سنوات طويلة مظلمة، كانت النقابات المناضلة والاحتجاجات الاجتماعية والطلابية، تواجه فيها بالقمع والتنكيل، بحجة أنها مجرد تحركات «سياسوية».
الآن، لم يقتصر الأمر على توجيه تهمة «الركوب السياسي»، بل تم ربط الموضوع بالانتخابات المقبلة، حيث وصفت تحركات المعارضة، لمساندة الأساتذة المتدربين، بأنها مجرد «تسخينات انتخابية»، حيث يلجأ هذا الحزب إلى تحويل الأنظار عن التخبط الذي غرقت فيه الحكومة، وبالخصوص رئيسها في معالجة هذا الملف.
اللجوء إلى مثل هذه الأساليب، يكشف بأننا أمام جماعة سياسية-إيديولوجية، لا تجد أي حرج، في استعمال خطاب يناقض الممارسة الديمقراطية، التي تعني حق الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، في الانخراط والمساهمة الفاعلة، في كل القضايا المطلبية والاحتجاجية، لأن واجبها هو تأطير المواطنين، وترجمة توجهاتها في أرض الواقع، إلى جانب مختلف فئات الشعب.
كما أن دور الأحزاب السياسية في البرلمان، هو مراقبة كيفية تصريف الحكومة، للسياسات العمومية، لأن أي ملف كيفما كانت طبيعته، اجتماعيا كان أم تربويا أم صحيا أم ثقافيا أم رياضيا، هو سياسي بامتياز، و ما وجدت الأحزاب إلا لممارسة الفعل السياسي، كما يفعل حزب العدالة والتنمية، الآن، وكما فعل أيام كان في المعارضة، لما كان يواجه الحكومات، ويشارك في الاحتجاجات الاجتماعية.
حاليا تحاول رئاسة الحكومة، وأنصارها، حصر النقاش حول ملف الأساتذة المتدربين، في جوانب تقنية، وحول صلاحيات وزارة الاقتصاد والمالية، ودور المعارضة… للابتعاد عن حقيقة التخبط في موضوع كان من الممكن معالجته بطرق أخرى، تأكد أنها ممكنة، من داخل الحكومة، نفسها.
لذلك استل حزب العدالة والتنمية، سيف «الركوب السياسي، «والتسخينات الانتخابية»، للتمويه على فشل الحكومة، في حل قضية اجتماعية كبيرة، وسياسية بامتياز، لأنها تكشف عن النهج اليميني واللاشعبي لمن يقودها.
*
