في أقل من 48 ساعة، كان رئيس الحكومة قد فتح جبهتين في حرب واحدة:
الأولى جبهة المعارضة، وهو يطلق عليها النيران من منصة المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي.. عبر البيان رقم 1 في حرب الأساتذة المتدربين..
ثم جبهة الأغلبية وهو يطلق النار على وزيره في المالية، في يوم الجمعة الموالي ، من منصة رئاسة الحكومة.
في المرة الأولى غضب من محاولة تغيير طبيعة الحكومة!، وهو غضب يصر على تغيير طبيعة المشكلة أكثر مما يعبر عن خوف من تغيير طبيعة الحكومة!
فمن العبث حقا أن يكون علينا أن نجيب عن سؤال من قبيل :هل يحق لأحد أن يغير من طبيعة الجهاز التنفيذي في الدقائق الأخيرة من عمره؟، كما قال البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي.
أو على غرار الجملة الملتبسة الدلالة : الدولة لا يُلْعَب بها والحكومة التي عينها الملك »هي هادي«! كما عنونت الزميلة »التجديد«.
لا أعتقد بأن الدولة المغربية، تحب اللعب إلى درجة أن تصبح دميةً لفرح عابر للمعارضة!
وفي المرة الثانية خلق السيد رئيس الحكومة التقليد الكتابي عوض التصريحات الشفهية التي كان يوجهها ضد وزرائه.
لقد تابعنا فصول خلافه مع وزير التربية، وهي فصول قريبة من الشفهي أكثر منها مثبتة كتابة، كما هو حال الواقعة مع وزير المالية!
ولم تصل إلى درجة الصراع الحالي الذي وضع فيه رئيس الحكومة وزيره في المالية »خارج منطق الحكومة«!
لماذا يفتح الرئيس الرشاشات، والأزمة قائمة بينه وبين الآلاف من الأساتذة، كما لو أن الذين يتدخلون في الملف، كل من زاويته، يودون تعطيل الحل، لا إيجاد حل لقضية تتراوح بين الأزمات؟.
لنا ما يفيد أن السيد الرئيس يستدرج حربين: واحدة لاختبار نية الوزير(وحزبه؟) ، والثانية لاختبار حدود عجز المعارضة!
قد يقول المتشائم من أنصاره:هي الشجرة التي تخفي الغابة؟ ويعنون بذلك »محاولة أخرى لمواجهة نجاحه، السابق واللاحق معا، ومحاربة الذين يحاربون التحكم.. الخ!«.
لكن أية غابة بالتحديد:أهي الثابت في الصراع بين أية حكومة ومعارضة بالبلاد، كما في كل حكومة في العالم العادي؟
أم غابة الأغلبية التي تعيش فوق مركب مطبوع بالتضارب في كل لحظة يكون هناك امتحان لائتلاف حكومي يشتغل دوما بحسابات معلومة في تشكيلات من هذا القبيل في العالم العادي ؟
والشجرة؟
لماذا سمح رئيس الحكومة بأن تصبح قضية الأساتذة المتدربين شجرة ترتاح تحتها المعارضة، وأن يغني على أغصانها الوزراء المشكوك في فرحهم بوقوعه في فخ انزعاجه وغضبه؟.
لا غابة ولا شجرة: هناك أسلوب معالجة ربح به السيد بنكيران معارك كثيرة في السابق، لا يبدو أنه ينجح الآن:لأن الأمر يتعلق بقضية شغل، والبلاد كلها، حسب تقارير بنك المغرب والمندوبية السامية ومديرية التوقعات، تتوقع تزايدا في بطالة البلاد وبالتالي في الهشاشة والأسر، مهما كانت معاناتها اليوم لا يمكن أن تؤجل ما لا يمكنها تأجيله، أي مستقبل أبنائها!
ثانيا، لنطرح السؤال من زاوية أخرى: أي رئيس حكومة يمكن أن تزعجه الفصول الأكثر هدوءا في المعركة، أي وصولها إلى سقف الحكومة والبرلمان معا وخروجها من الشارع ودخولها إلى المؤسسات؟
لنا الحق في أن نسأل لأن المنطق السليم يجعل رئيس المؤسسة الرئيسية بعد المؤسسة الملكية في البلاد يفضل الهدوء في أروقة البرلمان، أو في مؤسسات الحوار الاجتماعي.. بعيدا عن الشارع وغليانه!
ويفضل الفضاء السياسي الذي يملك فيه أغلبية واضحة وحوارا مؤسساتيا، عوض التصعيد في الشارع!
ليهزمهم في البرلمان، وفي تبرير عدم مشروعية التعديل المالي .. وليربح الشارع بعدها.
الشك في الاختيار هو أن تتحول القضية من تدبير حكومي – تم الاعتراف بالخطأ فيه- إلى قضية بين الطلبة .. والأمن في الشارع ويمكن للحكومة أن تتبرأ من أنها كانت على علم بتعنيف الطلبة!
وهنا سنكون واضحين:ما الذي سيسيء أكثر إلى البلاد، تراجع مؤسساتي مبرر في تدبير الخطأ أو دفع الأمن إلى عنف جديد ضد الأساتذة في ظرف تهيأ فيها التقارير حول وضعية حقوق الإنسان ، في أفق أبريل الحاسم؟.
الجواب واضح، لا غبار عليه.
علاوة على ذلك، لا أحد يطلب من السيد رئيس الحكومة أن يكون ساذجا ويصدق أن المعارضة ستقدم له يدها لكي تربت على كتفه، وتضع كل فشلها الانتخابي السابق رهن نجاحه القادم..!
أبدا …
لكن لا أحد سيطلب من المعارضة أن تقدم خدها الأيمن له لكي يلطمها .. ويقرر وحده في ما قد تحاسب عليه هي أيضا غدا باعتبارها لا تملكه ما تقترحه كمستقبل لهؤلاء الطلبة سوى التنديد بالحكومة ورئيسها!
لا أحد يمكنه أن يعفي الرئيس من سلطته في الحكومة، ولا من سلطته عليها، في اللحظة التي تقترب فيها مساءلته، سوى أن تكون المعارضة قد وصلت درجة من الغباء أنها ستعفيه من .. المحاسبة أمام الناس في انتخابات على مرمى حجر!
ولا أحد يمكن أن يساند ذلك ممن آمنوا بأن الحق كله له، كما الخطأ كله له في تدبير ملف شائك، بدون أن تتحول طبيعة.. المعركة لا طبيعة الحكومة!
لنترك الغابة
لنترك الشجرة..
ولنمتحن رئاسة الحكومة في استدراجها لجبهتين في حرب النوايا!!
* 
