ما يثير الدهشة والاستغراب، هو التعنت الشديد الذي أبداه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بخصوص ملف الأساتذة المتدربين، حيث أصبح الموضوع بالنسبة له ذاتيا وشخصيا، وكأنه إنسان عادي وليس المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، لايحق له التصرف بالغضب والتشبث الأعمى برأيه، في قضية تشير العديد من المعطيات إلى أن هناك حلولا وسيناريوهات متعددة لمعالجتها.
في البداية، أقسم بنكيران بأنه لن يتراجع عن إلغاء المرسومين «ولو أدى الأمر إلى إسقاط الحكومة»، حسب ما نشرت العديد من وسائل الإعلام، حيث وضع حكومته في كفة و إجراء إداريا عاديا في التدبير، في كفة أخرى. جرت مياه كثيرة، بعد ذلك، وفرض الأساتذة المتدربون، قضيتهم بسبب صمودهم ووحدتهم، رغم القمع الذي عانوا منه، وحملات التشهير التي قادها ضدهم حزب العدالة والتنمية، وأنصاره.
وأمام الموقف المتشدد لرئيس الحكومة، بادرت جهات في وزارة التربية الوطنية، إلى تقديم اقتراحات، تعالج المسألة من جانبين، الأول هو تمديد فترة التكوين، إلى الخريف المقبل، وإدماج الكل في مناصب الشغل، غير أن بنكيران رفض المقترح.
كما بادرت أحزاب من المعارضة، في إطار دورها الدستوري، إلى اقتراح عقد اجتماعات والبحث عن سيناريوهات لإيجاد الحلول، غير أن جوابه كان هو السَبّ والقَذْفُ، في زعمائها، داخل مجلس للحكومة، وأمام وسائل الإعلام.
آخر فصل من فصول الغطرسة والتعنت، هو البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، ضد وزير المالية، محمد بوسعيد، الذي تضمنت رسالته الجوابية على مراسلة فريقين من المعارضة، في مجلس المستشارين، حلولا إيجابية، لقضية تشهد احتقانا كبيرا، داخل المجتمع.
أصبحت قضية الأساتذة المتدربين، بالنسبة لبنكيران، مسألة وجودية، تستحق القسم وإسقاط الحكومة والتهجم اللاأخلاقي على زعماء أحزاب وإصدار بلاغ ضد وزير… في الوقت الذي كانت الحكمة تستدعي الإنصات للمقترحات والتعامل المسؤول مع آلاف الشباب من الطبقات الشعبية، لا ينتظرون سوى ضمان عمل شريف، بعد سنوات الكد والجهد، غير أن رئيس الحكومة يواصل تعنته الذي لامعنى له على المستوى السياسي والتدبيري، وركب رأسه، بطريقة لامسؤولة، تكشف طينته الحقيقية.
*
