رفضت رئاسة الحكومة كل البدائل المؤسساتية الممكنة ، للخروج من النفق الذي وضعت فيه نفسها في ملف الأساتذة المتدربين. واختارت لغة غير مؤسساتية في الرد على كل المقترحات التي جاءت من خارجها أو من داخلها.
كان الممكن للحكومة أن تلجأ إلى مسطرة «مرسوم لنسخ مرسوم أو تأجيله »، لكنها اعتبرت أن اعترافها بالخطأ في الشروع في تنفيذ مرسوميها المتعلقين بالقضية ، قبل نشره في الجريدة الرسمية كاف لكي تتخلى العائلات وأبناؤها عن مطالب مشروعة تهم التوازن الاجتماعي وسطها وداخل المجتمع.
ولم تختبر الحكومة كل الإمكانيات التي يتيحها هذا الحل، فلجأت إلى التصعيد، في الوقت الذي كان من الممكن أن تعيد النظر في قانون المالية بالطريقة التي يبيحها القانون المنظم للمالية، والذي سبقت المصادقة عليه في البرلمان المغربي واعتبرته الحكومة«ثورة» في تدبير المالية الوطنية.
وكان أمام الحكومة أن تستنفد هذه الإمكانية، لكنها أصرت على عنادها ، بل انتفضت غاضبة عندما أتاحت المعارضة، في شخص الفريقين الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة، لنفسها هذا الحق ، كما هو منصوص عليه.
وكان من الممكن أن تقبل الحكومة بالاحتكام إلى ممكنات القانون التنظيمي لقانون المالية أوالاحتكام إلى الممارسة البرلمانية تعطي الحق للفرق في طلب « الجواب حول مدى سماح المساطر التقنية والإدارية بإمكانية اجتياز جميع الأساتذة المتدربين لامتحان التخرج والتوظيف دفعة واحدة برسم الموسم الدراسي 2016-2017، على أن يستفيد الفوج الأول من المناصب المالية المبرمجة في الميزانية العامة لسنة 2016، ويستفيد الفوج المتبقي ابتداء من يناير 2017».
غير أن إغلاق باب الحل، كان هو الاختيار الذي ارتأته رئاسة الحكومة، والرفع من سقف التعجيز لمكوناتها وللمعارضة.
إن أي سياسة مسؤولة لا يمكنها أن تغفل أن انعدام الحل داخل المؤسسات يجر البلاد إلى مواجهات على طول الخارطة الوطنية، وأن رهان الوقت لا يمكن أن يكون في الوقت الذي تسمح النصوص والحس السليم بإيجاد حل. والواضح أن رئاسة الحكومة اختارت أن تكون جزءا من الأزمة وليس جزءا من الحل.
*
