هل يمكن أن تتوجه النقابات إلى محاورة الحكومة، وهي مؤمنة حقا بأن الجدية ستطبعها وأن ثقافة النتيجة أصبحت محصلة منطقية في تفكيرالأغلبية المسيرة لها؟.
السؤال ترخي عليه العديد من المعطيات ظلال الشك، وتغلفه بِحيرَةِ الفاعلين النقابيين والمدنيين، المشروعة.
أولها: لقد كان سلوك الحكومة المتعنت والاستفزازي إزاء ملف الأساتذة المتدربين مؤشرا غير مطمئن على ما قد تقدمه الحكومة من حلول ومؤشرا على طريقتها في التفكير في مسألة شائكة تهم 10 آلاف عائلة.
ثانيا:التعامل الفج والمتمرد على المشروعية الدستورية في حرمان المعارضة من حقها الدستوري كقوة اقتراحية وكهيئات تمارس التأطير السياسي والاجتماعي والمؤسساتي للمواطنين.
ثالثا:التفكيك المتعمد لكل ما راكمته المفاوضات الاجتماعية، في الحوارات القطاعية أو عبر الحوار الاجتماعي الشامل، وقد أصر ت الحكومة، بعناد لاعقلاني، على تعطيل المفاوضات الاجتماعية..
رابعا: التعامل الأحادي والاقصائي المتعالي مع قضايا شائكة من قبيل الحق النقابي، وقانوان الاضرابات وقانون التقاعد الجديد وغيرها من الملفات الشائكة.
خامسا: الإعلان المسبق والأحادي عن مشاريع الحكومة في تفكيك القطاع العمومي للمدرسة الوطنية والصحة وغيرها من الحقوق التي ناضلت النقابات وقطاعات الشعب المغربي من أجلها.
وهذه مجرد نقط ، لا يمكن للتحليل النزيه والموضوعي أن يغفلها عند أي حديث عن الحوار الاجتماعي ، شاملا كان أو قطاعيا.
ولا مجال لكي نضيف الترتيبات السياسوية لحكومة على مشارف نهايتها، تريد أن تجعل من الحوار منصة لذر الرماد أكثر من فرصة تاريخية لاستدراك أخطائها الفادحة في تدبير الملفات الاجتماعية.
