توجد بلادنا في الآونة الأخيرة، في وضع دقيق، أراده لها الانحياز السافر الذي مارسه السيد بان كيمون ضدها وضد السلام في المنطقة، باختياره توصيفا مسيئا للبلاد، وعلى قطيعة تامة مع ما راكمته الأمم المتحدة نفسها في ملف النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية.
وقد تزامن هذا الانحياز، مع ما استوجبه من قرارات سيادية كان المغرب في أمس الاضطرار لاتخاذها دفاعا عن كرامته وعن مواقفه وعن ترابه، مع توترات أخرى على الجبهة الأوروبية، مع القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية، والمناهض لحق المغرب في قراره السياسي بأقاليمه الجنوبية ولمصالح أوروبا نفسها. وهو ما اضطر معه المغرب، في وقت سابق إلى تعليق تعامله مع التكتل الأوروبي.
وفي نفس الآن، تتزايد مخاطر الإرهاب، وتتوالى عمليات تفكيك خلاياه، وعناصره ، والتي ضاعفت من محاولات الاختراق لبلادنا.
والمغرب بذلك يواجه هجمات الانفصال ومحاولات الإرهاب لتثبيت بؤره وحربه فوق أراضينا، وهو ما أصبح يستدعي ، أكثر من أي وقت مضى تقوية الجبهة الداخلية.
مؤسساتيا:تفعيل الإطارات الدستورية، التي تستوجبها تعبئة قوى الأمة من أجل ربح الرهان الوطني الكبير، ومنها المجلس الأعلى للدفاع، ذلك لدقة الوضع الحالي، والذي سيزداد ، في تقدير جميع المتتبعين دقة مع اقتراب انعقاد مجلس الأمن في دورة أبريل حول الصحراء.
كما أن الضربات التي مست بلجيكا، وما عنته بالنسبة للمنطقة كلها ، تفيد بأن الشمال الإفريقي ليس بمنأى عن خطة الإرهابيين ودولتهم داعش.
تعزيز الجبهة الداخلية يقتضي أيضا، عدم المس بمعنويات المغاربة، من خلال فرض استحقاقات اجتماعية غير متوقعة، في الصحة وفي التعليم وفي التشغيل، وضمان التماسك الاجتماعي الضروري في كل النزاعات التي تفرض على بلادنا.
ويبقى الاستحقاق السياسي، كعنصر أساسي في الجبهة الداخلية، من أهم التحديات التي تواجه بلادنا، لأنه يضع مصداقية البلاد على المحك، كما أن مقترحاته السيادية لحل مشكل الصحراء المفتعل مرتبطة بالنجاعة الديموقراطية التي ستبديها بلادنا في معالجة كل مواعيدها السياسية والانتخابية وغيرها.
فهذه الخطوات أضحت ضرورية من أجل تعزيز الجبهة الوطنية، وتقوية التعبئة في أوساط الشعب المغربي وقواه الحية، باعتبار أن المغرب يملك من بين مقومات الدفاع أهم ما يمكن أن تملكه بلاد في مثل وضعيته، ونقصد به الثروة البشرية. فليس للمغرب سوى أبنائه في مواجهة كل المعضلات التي تتراكم في الأفق.
*
