بينما لا تزال الحكومة متمسكة بتكهناتها الحالمة التي تراهن على معدل نمو بنسبة 3 في المائة خلال 2016 ، وهو العمود الفقري الذي بنت عليه قانونها المالي للسنة الجارية، جاء خطاب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أول أمس، أكثر واقعية لمسار النمو الاقتصادي المرتقب خلال العام الحالي، والذي تشير جميع التوقعات أنه يسير باتجاه الانخفاض. وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أن معدل النمو المرتقب لن يتجاوز 1 في المائة. ودق الجواهري، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي الثلاثاء، ناقوس الخطر حول تراجع الإنتاج الفلاحي بنسبة 14 في المائة وانحسار نمو القطاعات غير الفلاحية في مستوى 3 في المائة، والآثار المحتملة لذلك حول التشغيل والأوضاع الاجتماعية، مذكرا بفقدان 32000 فرصة شغل في القطاع الفلاحي خلال السنة الماضية التي عرفت إنتاجا استثنائيا. كما راجع بنك المغرب توقعه لحجم إنتاج الحبوب خلال العام الحالي من 70 مليون قنطار إلى 38 مليون قنطار. وعبر الجواهري عن قلقه إزاء الآفاق القاتمة للاقتصاد الوطني خلال العام الحالي، مع تراجع الطلب الداخلي وانخفاض الطلب الخارجي الموجه للمغرب، إضافة إلى التراجع الكبير الذي يعرفه التمويل البنكي للاقتصاد، خاصة للاستثمارات والقطاعات الإنتاجية.
كل هذا يعني في الخلاصة أن الحكومة ستنهي ولايتها بأسوأ معدل نمو عرفه المغرب منذ الثمانينات من القرن الماضي، كما يعني أيضا أن أداءها في المجال الاقتصادي كان الأضعف على الإطلاق خلال العشرية الأخيرة، فبعدما كان المغرب يسجل في المتوسط نسب نمو تقارب 5 في المائة، أصبح منذ مجيء الحكومة الراهنة يتأرجح على معدلات نمو هزيلة ، انعكست سلبا على واقع الأسر و تراجع مداخيلها بالمقارنة مع ارتفاع تكاليف المعيشة ، كما انعكست سلبا على واقع المقاولات الصغرى والمتوسطة ، و مع تباطؤ عجلة الاقتصاد فشلت جميع وصفات الحكومة للتغلب على البطالة التي ارتفعت معدلاتها، خصوصا في الوسط الحضري مع توقع ارتفاعها أكثر في الوسط القروي بفعل تواضع الموسم الفلاحي..كل هذا وبدل أن تتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة لتخبر المغاربة بمصير اقتصادهم في ظرفية يؤكد الجميع أنها ستكون “عصيبة” ، تفضل الحكومة في هذه السنة الانتخابية أن تدفن رأسها مثل النعامة في الرمال حتى يحين موعد الصناديق ؟!
*
