وصلت بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، سنة 1991، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار، بعد أن انهزمت جبهة البوليزاريو، في حرب الوكالة التي كانت تخوضها ضد المغرب، منطلقة من الأراضي الجزائر، التي تجندها وتسلحها وتمولها.
بعد أن بنى المغرب الجدار الأمني، طول حدود الصحراء، تغيرت موازين القوى العسكرية، وأصبحت هجومات جبهة البوليزاريو مُكَلّفَةً، حيث تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، لذلك أخذت تطالب بوقف إطلاق النار، وقد أعلنته بشكل منفرد، لأنها هي التي كانت تهاجم القوات المغربية، التي كانت في موقف دفاع.
بعد الهزيمة العسكرية لجبهة البوليزاريو، دخلت الأمم المتحدة، إلى المنطقة، لتعطي بذلك نفسا جديدا أنقذ المؤامرة الانفصالية من الانهيار النهائي، حيث تم تعويض الضغط العسكري على المغرب، بضغوطات سياسية وديبلوماسية وإعلامية.
فشلت الأمم المتحدة في كل ما قامت به في الصحراء، وكان أهم فشل لها هو عجزها عن تحديد هوية الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء، لأن المشرفين على هذا العمل لم يكونوا موضوعيين، وتواطأوا مع جبهة البوليزاريو، من أجل استبعاد عشرات الآلاف من الصحراويين، من هذه اللوائح.
من بين المهمات الكبرى التي كان على الأمم المتحدة القيام بها، إحصاءُ المقيمين في مخيمات تندوف، غير أنها لم تقم بواجبها، بل أكثر من ذلك، تصرف العديد من موظفي بعثتها بتحيز واضح ضد المغرب، ولم يلتزموا الحياد، المفترض في مهمتهم، وعلى رأسهم المبعوث الشخصي للأمين العام، كريستوفر روس.
لذلك من حق الرأي العام أن يتساءل عن دور هذه المنظمة الدولية وعن التضخم العددي لأعضاء بعثتها، التي تلتهم ميزانية ضخمة، ولا تقوم بأي مهمة، تبرر وجودها في المنطقة.
إذا كان الأمر يتعلق بتنظيم الاستفتاء، فقد أصبح متجاوزا، بعد فشل برنامج تحديد الهوية، وإذا كان يتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار، فإن القوات المسلحة الملكية، التي أقامت الجدار الأمني، قد تكلفت به. الدور الوحيد الذي بقي للأمم المتحدة في الصحراء، هو إطالة النزاع، الذي حاول الأمين العام الأممي، بان كي مون، النفخ فيه مجددا.
*
