لم تكن الخرجة الأخيرة لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري لكي تطمئن المغاربة حول الحالة الاقتصادية للبلاد،بل أكدت الارتجالية الكبرى التي اعتمدتها الحكومة في تدبير النمو الاقتصادي في البلاد.
فقد أكدت التوقعات المبنية على معطيات حقيقية وقاسية أن معدل النمو في المغرب سينزل إلى 1%، خلال السنة التي نحن بصددها، ويمكن أن نذكر في هذا الباب أن التوقعات الحكومية، الأقل تفاؤلا لم تنزل عن 3%، ، الشيئ الذي يؤكد أن الحكومة كانت تغرد خارج الحقائق القوية والعنيدة.
ثانيا، كانت الحكومة والحزب الذي يقودها قد وضع سقفا لسابق النهايات في ولايته لا يقل عن …7%. وكلما كانت الانتقادات تآخذ على القرار الحكومي عجزه في رفع النمو ومعدلاته، بما ينعكس ذلك على صحة الاقتصاد والتشغيل والأداء الحكومي، كانت الدعوات الحكومية تتحدث عن أوضاع ستتغير في نهاية الولاية، وها قد شارفت الولاية الحكومية على نهايتها وكانت الصدمة قوية في الأوساط المعنية ولدى الرأي العام الوطني.
ثانيا:لم يسبق للمغرب أن تدحرج إلى هذا المستوى المتدني في معدلات نموه، منذ عقود من الزمن، ولعل النسبة المعلنة ارتبطت في أدبيات الاقتصاد الوطني بالفترة الصعبة التي عرف فيها المغرب «سياسة التقويم الهيكلي» وما جرته على البلاد من ويلات، كانت نتيجتها السكتة القلبية!
ولا شيء في تقرير بنك المغرب الأخير يمنع بالفعل توقع أوضاع صعبة، وصفتها أوساط عديدة بالكارثية لسنة 2016، مع تظافر عناصر عديدة من القلق مرتبطة بأوضاع فئات واسعة من المغاربة في وضع صعب.
*
