أسئلة الإصلاح التي تطرح نفسها بحدة وبإلحاح، على مغرب اليوم، تجعل الفاصل بين الفساد والإصلاح كالفاصل بين التقدم والتخلف، لا يمكن النظر إليه من زاوية ضيقة،خارج شروطه الموضوعية الشاملة، وهي ذات اتصال وثيق بكل القطاعات و المجالات والقضايا والإشكالات.
في المجال الحضاري، كان هذا الفاصل دائما و باستمرار، هو ما يميز منطقة عن أخرى و ثقافة عن ثقافة. كان هو ” الزر” الذي يتحكم في التغيرات و القفزات الحضارية التي تقود البشرية إلى الأعلى أو إلى الأسفل، ومن ثمة كانت أهمية هذا “الفاصل” و خطورته في تحديد تقدم هذه المنطقة من الأرض و تخلف تلك الأخرى.
و بالنظر إلى حركية التاريخ و جدليته المستمرة، وهي حركة مد و جزر، فإن الفاصل بين الفساد و الإصلاح، كان هو نفسه الفاصل بين التقدم و التخلف في انعكاساته على الإنسان و الحضارة/ الإنسان والإبداع / الإنسان والتكنولوجية/والذي قد يتحول إلى سلاح إبادة، في أي لحظة اختل فيها التوازن بين الإنسان و قيمه و مثله و أخلاقه.
يمكن التأكيد هنا، ان التخلف الذي تعيشه العديد من بلاد الدنيا والمغرب من ضمنها-بطبيعة الحال، لا يرتبط فقط بالخلل الذي تعيشه هذه البلاد في الصناعة و الفلاحة والإدارة والتعليم والصحة والسكن والشغل… و لكن أيضا يرتبط بالفساد الذي يضرب قيمها و مثلها و أخلاق إدارتها ومؤسساتها… وهو ما جعل “التخلف” مرتبطا بقوة مع هذا الفساد و مرادفا له في المغرب وفي بلاد العالم الثالث.
تحيلنا هذه الحقيقة على سؤال مركزي وأساسي: ما هي صيغة المستقبل الذي ينتظر البلاد المتخلفة، الحديثة العهد بالاستقلال، و التي وجدت نفسها في الغالب تعاني من الفساد، ومن اختلالات عديدة في قيمها الثقافية والأخلاقية؟.
إن “المستقبل” بالنسبة للدول المتقدمة صناعيا على الأقل، لم يعد يشكل قضية أو مشكلة، ذلك لأنها من خلال معطيات الحاضر و أرقامه أضحــت تعرف موقع مستقبلها ،أما بالنسبة للبلاد المتخلفة، فالأمر يختلف تماما، ذلك لأن حاضرها الذي ينفصل (في الغالب) عن ماضيها، تترابط حوله العديد من المشاكل و القضايا المقلقة المؤثرة، قضايا الفساد الإداري: الرشوة و المحسوبية و استغلال النفوذ و الاغتناء الغير مشروع، بالإضافة إلى قضايا النمو الديمغرافي والمديونية والتسلح والتكنولوجيا والتغذية والتشغيل والتعليم و الصحة و السكن، التي تحجب الرؤية عن كل آفاق ، وهو ما يجعل قضية المستقبل غامضة و شائكة.
وما يزيد من قلق هذه الصورة، أن البلاد المتخلفة اليوم، ليس لها أي دخل في الصورة التي وجدت نفسها عليها بعد حصولها على الاستقلال، أنها استيقظت من إغمائها لتجد نفسها مكبلة بعشرات القيود و الالتزامات، قيود الفساد المالي و قيود الفقر و الأمية، و المديونية الخارجية والبطالة والتخلف التكنولوجي، والتزامات العمل من أجل البناء و الديمقراطية و حقوق الإنسان، و الخروج من شرنقة التخلف الحضاري الذي أرغمت عليه بفعل الاستعمار و سياسته. ولتجد نفسها تعاني من انفجارات الديمغرافية السريعة و غير مخططة. تفرض عليها إيجاد المزيد من الخبز والأدوية والمدارس و مناصب الشغل و الديون و الخبرات الأجنبية، و هو ما يعطي لحالة “التخلف” صيغتها الواقعية في العالم الجديد.
لنأخذ المغرب مثالا قياسيا لهذه الحالة، لقد ارتفع عدد سكان المملكة المغربية بين 1956(عهد الاستقلال) و سنة 2000 من 12 مليون نسمة تقريبا إلى حوالي 30 مليون نسمة.
و بذلك ارتفع عدد القادرين على العمل و الإنتاج، من مليونين إلى أزيد من عشرة ملايين مواطن.
و لأن الزيادة الديمغرافية قد ارتفعت بنسبة تفوق 3,5 % خلال الأربعين سنة الماضية فإن عدد الفقراء وعدد العاطلين وعدد الأميين وعدد المعطلين، و عدد المرضى و عدد المجرمين،ارتفع بصفة مهولة، بسبب انعدام التخطيط والفساد الإداري و الاقتصادي.و بسبب تخلف و سائل الإنتاج وفوضوية التركيب لطبقات المجتمع المغربي، والافتقار إلى البنيات الأساسية للنهوض والتنمية.
هكذا أصبحت أزمة الديمغرافية تتميز في المغرب بالقتامة والتشاؤم، لا بسبب الضغوط المالية فقط، ولكن أيضا بسبب عجز السياسات المتعاقبة على معالجتها و تذويبها، لتصبح في النهاية عائقا يصعب اجتيازه والقفز عليه.
إنها وثيرة قد تطيح بأي إصلاح اقتصادي قادم، ذلك لان تصاعد النمو الديمغرافي كتصاعد الديون الخارجية والفساد والأمية والبطالة، وتعثر التمدرس والتكوين والصحة والسكن والتشغيل، تحديات تواجه كل طموح في الاستقرار والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
و إذا أردنا أن نبحث المشكل الديمغرافي، و حده على ضوء أبعاده الوطنية، سنجد انه استمر في التأثير على القطاعات المنتجة وعلى التوازنات الاقتصادية و الاجتماعية عدة عقود، و هو ما أدى إلى عجز الحكومات المتعاقبة، في تقليص الفساد، و بالتالي في الحد من أزمات واشكاليات التخلف.
السؤال الذي يطرحه المشكل الديمغرافي على مغرب اليوم، و الذي يتردد على ألسنة الأخصائيين والباحثين الاقتصاديين المغاربة والأجانب هو: كيف سيصبح الوضع في المغرب في ظل اكراهات الالفية الثالثة ؟.
في نظرنا، تتعاظم أهمية هذا السؤال في القطاعين الاقتصادي و الاجتماعي، أمام الاختلالات المزمنة التي تضرب من جهة سياسات التعليم والتكوين، وتضرب من جهة أخرى سوق العمل، و التي لم تتوقف عن التفاقم بسبب الانفجار الديموغرافي المتواصل، و عدم إدخال أي إصلاحات جذرية من شأنها الحد من حالة هذه الاختلال.
و تبرز أهمية هذا السؤال من جانب آخر – أمام المؤهلات المحدودة للاقتصاد المغربي في إيجاد مناصب للشغل، و أمام التقلص المستمر لإمكانيات الهجرة والعمل خارج الحدود، حيث انعدمت هذه الإمكانية أو كادت تنعدم لا بالنسبة لأوروبا و الخليج العربي، و لكن أيضا بالنسبة لجهات العالم الأخرى، التي أصبحت تعتبر “الهجرة” خطرا على أمنها الداخلي…و على مستقبلها السوسيو اقتصادي.
إذن المغرب اليوم، يواجه تحديات متعددة، متباعدة و متداخلة، وان النمو الديموغرافي والفساد والمؤهلات المحدودة للاقتصاد الوطني وانعدام الإصلاحات وتقلص الهجرة الى الخارج، تحديات لا تعني فقط التراكم المستمر للازمة الاجتماعية / الاقتصادية / السياسية، ولكنها تعني وبالدرجة الأولى، أن مغرب الألفية الثالثة، قد يكون أمام كارثة محققة.
تقول المؤشرات، أن عدد سكان المغرب قد يزيد على الأربعين مليونا سنة 2020 و أن نسبة البطالة قد تصل في العقد الثاني من الألفية الثالثة، بين 20 و 25 % من إجمالي السكان النشيطين، بمن فيهم الخريجين و العمال الذين لا حرفة و لا تكوين لهم.
و تقول هذه المؤشرات أن فئات اجتماعية واسعة قد تنتقل خلال هذا العقد، للعيش تحت مستوى الفقر، و هو ما يتطلب حسب خبراء البنك الدولي، إصلاحات سريعة و جذرية في هياكل المؤسسات لخلق ملايين من مناصب الشغل، و إعادة التوازن لخدمات الدولة في التعليم و الصحة و السكن و غيرها من القطاعات.
بمعنى آخر… إن المغرب الذي هو صورة مصغرة لسلسلة البلدان المتخلفة في إفريقيا والوطن العربي واسيا، وأمريكا اللاتينية، نتيجة لأوضاعه الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والسياسية المنافية للطموح، ولكي يخرج من حلة تخلفه الاجتماعي فقط، ولا نقول تخلفه الشامل، عليه أن يحدث اليوم قبل الغد، خمس ملايين وظيفة عمل، لكي يقضي على البطالة، وان يضاعف عدد المعلمين والأساتذة، و الكوادر التربوية الأخرى، ويضاعف عدد الفصول الدراسية في المدراس الابتدائية و الثانوية والعالية، سبع مرات على ما توجد عليه اليوم، لتأمين مقعد مدرسي أو جامعي لكل القادرين على التعليم، و هذا يعني أن على المغرب أن يجد للتشغيل و للتعليم مئات الملايير من الدراهم، لبناء المؤسسات التعليمية، و لإيجاد وظائف التشغيل، و ذلك دون ما تفرضه عليه حالة الصحة، والصناعة و التجارة، و الزراعة والسكن اللائق، و المجالات الحيوية الأخرى، من مصاريف لا حول له بها و لا قوة.
في الوقت الراهن تدعى القطاعات الفلاحية والصناعية و الخدماتية والإدارية، أنها لم يعد في إمكانها خلق مناصب شغل جديدة لا للخريجين ولا للعمال العاديين.
وفي الوقت الراهن كذلك يتضخم عدد العاطلين والمتعطلين، ليصبح انعكاس البطالة واضحا على ميزانية الدولة، في غياب رؤية واضحة لإشكالية النمو الديمغرافي وللإشكاليات المرافقة لها،. فازدادت الاختلالات وازدادت تقلصات الإنفاق، وستزداد طالما لم يتوقف النمو الديمغرافي ، وما يرافقها من اختلالات واكراهات.
في الوقت الراهن كذلك ، وبموازاة مع هذه الإشكالية، أصبحت خدمات الدولة في الصحة والتعليم تتراجع بسرعة، بعدما أصبح نقفاتها عبئا ثقيلا على ميزانيتها العامة…وأصبحت وتيرة السخط الاجتماعي تتوسع بعدما أصبح” الشغل” مستحيلا بأجهزة الدولة، وبمؤسسات القطاع الخاص وبالمهاجر الأوربية التي أغلقت أبوابها في وجه المهاجرين قبل عدة سنوات، بقرارات لا رجعة فيها.
إن مثل هدا التحليل، يعني أن التخلف حالة مستمرة من التنافر بين النمو الديمغرافي وبين ضالة المصادر الاقتصادية التي تصل حد الفقر والجفاف والعوز، وهو ما يعطي للتخلف صفة أخرى، يمكن أن نطلق عليها التخلف في التفكير و في الاهتمامات.
ومثل هذا التخلف/ في التفكير والاهتمامات، إضافة إلى انعكاساته السلبية على الأجيال الصاعدة، يعمق الفجوة بين ماضي البلاد المعنية بأمر التخلف، وبين مستقبلها. ويضع الحد النهائي لتراثها الماضي بكل معطياته العلمية والحضارية والاجتماعية، ليوقف جوانب التقدم و الإبداع فيها ويبعدها تماما عن روح العصر وآفاقه المستقبلية.
يؤكد الباحث المغربي المرحوم محمد عابد الجابري في إحدى محاضراته المتصلة بموضوع التخلف،” أن الإنسان يتميز عن الحيوان، ليس فقط بكونه يعيش لحاضره مدفوعا بالماضي، بل أيضا لأنه يعيش مستقبله مدفوعا بالحاضر. فمستقبل الإنسان حاضرا أمامه، بقدر ما يتراكم ماضيه وراءه، وكلما كان الانسجام بين وقائع الماضي ومعطيات الحاضر و آفاق المستقبل، كانت المشاكل التي يطرحها المستقبل اقل حدة واخف وطـأة “.
من هذا المنطلق الواقعي… نرى أن الدول الصناعية الغربية / المتقدمة حضاريا، تعيش حاضرها باعتباره نتيجة طبيعية لماضيها، ولهذا فمشكلة المستقبل لديها مشكلة عادية يتم بحثها والتخطيط لها وفق معطيات الحاضر نفسه، أما بالنسبة للدول المتخلفة، فان الأمر يختلف كثيرا يختلف من النقيض إلى النقيض، دلك لان شعوب هذه البلاد مفصولة عن ماضيها ومقطوعة الاتصال بمستقبلها. أولا بسبب ظروفها الاستعمارية الماضية. وثانيا بسبب ظروفها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية الراهنة. و ثالثا وأخيرا بسبب تراكم مشاكل التخلف على كاهلها في الحاضر … وفي المستقبل.
إن الدول المتخلفة نتيجة هذه الحالة، تجد نفسها ترفض حاضرها في بحثها عن المستقبل، وترفض ماضيها في تأملها لحاضرها، لأنها- في الواقع – ترفض وضعيتها، فهي لا تعترف بالفساد، كما لا تعترف بالجوع، والجهل، والمرض، والفقر، والبطالة، التي تنهك قواها، لأنها تدرك – من موقعها – أن واقعها ليس في حاجة لأي اعتراف ولا إلى من يعطيه أمثلة ودروسا في الإنقاذ، وإنما هو في حاجة إلى عملية جراحية، تستأصل الداء الخبيث من جسمها الغض. ومن ثمة تأتي حالة الارتباك، وكل الحالات الأخرى التي تدفع بها إلى اليأس.
هل يعبر هذا الرفض عن وعي الدول المتخلفة بتخلفها؟
لاشك أن تقارب أجزاء العالم، وتواصل قاراته، وتأثير المناطق الاقتصادية والقومية بعضها ببعض، إعلاميا وسياسيا، واجتماعيا، وتكنولوجيا، قد أعطى “لتيار العصر” وضعه المتميز في نفس الإنسان، سواء بالجهات المتقدمة أو المتخلفة، فلم يعد “الوعي بالتخلف” في حاجة إلى الإحساس بالجوع، والمرض، والجهل، والفقر، ليصبح حقيقة أكيدة.
و عندما يصبح الأمر على هذا الشكل، يعني ذلك ، أن الدول المتخلفة قد أصبحت على أبواب تحولها التاريخي، و أنها بصدد استعمال الشروط الموضوعية و التاريخية، لهذا التحول… وان العراقيل المادية، هي التي باتت تقف في وجه هذا التحول، ذلك لأن “الوعي بالتخلف” و تعميقه في نفوس الشعوب التي تعاني سلبياته، هو الدافع الخلاق للتحول المنتظر…وللخروج من حالة التقوقع و الجمود والانتظار القاتل.
*
